طالب عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس، عقيلة صالح، بعرض دستور العام 1951 غير المعدل على المجلس للتداول بخصوص العودة إلى النظام الاتحادي.

وجاء في نص الطلب، الذي وقعه 30 نائبًا، قالوا إنهم نواب ليبيا عن إقليم برقة، إن هؤلاء النواب «يطلبون تعديل دستور 1951 غير المعدل، مع ضرروة تداول الأمر داخل جلسة خاصة ومنقولة على الهواء مباشرة للنظر في العودة إلى النظام الاتحادي وفقًا للأقاليم التاريخية الثلاثة».

النواب: نطلب دعم إخواننا عن طرابلس وفزان
وأضاف النواب: «في هذا السياق نطلب من إخواننا وشركائنا عن أقاليم طرابلس وفزان دعم هذا الطلب الذي نراه الضامن الحقيقي لوحدة وأمن وسلامة ليبيا في وقت أصبحت فيه كل هذه الأمور مهددة».

- الأمير محمد السنوسي: دستور 1951 يمكن تعديله لتكييف مبادئه مع واقعنا الحالي
- شاهد في «هذا المساء».. دستور 1951 هل يكون الحل لأزمة ليبيا؟
- تأجيل انتخاب النائب الثاني لرئيس «النواب»

وأشار الخطاب  إلى «تعثُّر الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل هيئة كتابة الدستور العام 2017، لما شابه من طعون قضائية ورفض من العديد من مكونات الأمة الليبية».

اجتماعات برلمانية لم تصل لاتفاق بشأن الانتخابات
كما لفت النواب إلى عقد  اجتماعات بخصوص الدستور الليبي تحت إشراف البعثة الأممية في القاهرة خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو العام 2022 ميلادي، «وما أفضى إليه هذا الحوار عن وجوب تقديم الدستور الليبي غير المعدل العام 1951 ميلادي، لغرض التداول في مجلس النواب والدولة، هذا الأمر الذي جرى تحت الإشراف المباشر للبعثة الأممية في ليبيا وتسلمته بصفة رسمية السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة من أعضاء لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والدولة، عن إقليم فزان».

يشار إلى أن اللجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لم تتفق بعد على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وهو الأمر الذي يعطل، حتى الآن، وجود إطار قانوني تسير عليه الانتخابات. 

وفي سبتمبر من العام 2018، قال الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إن دستور المملكة الليبية للعام 1951 يمكن تعديله لـ«تكييف مبادئه مع واقعنا الحالي».

وأضاف في بيان نشره على موقعه الرسمي: «إذا اختار الشعب الليبي دستور المملكة الليبية لعام 1951 بصيغته المعدلة في 1963، فإنه سيكفل الحقوق المدنية والسياسية الواسعة بموجب قوانين أقرتها الدولة الليبية المستقلة».

نص الخطاب الذي أرسله 30 نائبا إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لطلب عقد جلسة تناقش العودة لدستور 1951 (الإنترنت)

النواب الموقعون على الخطاب الموجه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لطلب عقد جلسة تناقش العودة لدستور 1951 (الإنترنت)