رصدت هيئة الرقابة الإدارية مخالفات استثمارية في ممارسات استثمارية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرة إلى «بيع في بعض استثمارات الشركة ومنها شركة الثريا، بقيمة 25 مليون دولار دون وجود دراسة تحدد القيمة السوقية العادلة للسهم في إطار المركز المالي للشركة».

وقالت الهيئة في تقريرها السنوي للعام 2021، والصادر الأسبوع الماضي، إن «قرار البيع يعتبر من اختصاص الجمعية العمومية للشركة القابضة، حيث جرت المساهمة بقرار سيادي»، واصفًا ما حدث بأنه «تصرف غير مدروس ساهم في زيادة الخسائر للشركة القابضة».

قرض «أوفتيل ليبيا»
كما نوه التقرير السنوي بـ«الاستثمار في شركة (أوفتيل ليبيا) عن طريق اتفاقية شراكة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة وشركة (أوفتيل الكندية) برأسمال مليون دينار ليبي، وبنسبة مشاركة (40%) من رأس المال».

وذكرت الرقابة الإدارية أنه «جرى منح (أوفتيل ليبيا) قرضًا بقيمة 250 ألف دينار بالرغم من أنها شركة متعثرة ولا تقوم بأي نشاط دون ورود أي تفاصيل عن سبب منح هذا القرض، ومدى سداده من عدمه، مع الكثير من المستندات الثبوتية من ملف الشركة».

- الرقابة الإدارية: 43 مليون دينار مفقودة من رأسمال «ليبيا للاتصالات والتقنية» 
- «الرقابة الإدارية» تحقق في واقعة فصل عضو هيئة تدريس بجامعة المرقب
- الرقابة الإدارية: دراسة بيع أصول في شركة ملاحة حكومية بسبب خسائرها

من جهة أخرى، أشارت هيئة الرقابة إلى «انحراف في الموازنة التقديرية للشركة الليبية للبريد والاتصالات لسنة 2020 ومقارنتها بالفعلية تجاوزت 49% هو مؤشر خطير لدى الشركة في تقدير الموازنة، وتؤثر بشكل كبير على عملية الرقابة في تحديد الانحرافات والتخطيط للمستقبل في إعداد الميزانيات التقديرية».

مصروفات الاستشارات في «الليبية للبريد والاتصالات»
ولفتت إلى أن «مصروفات الشركة على الاستشارات خلال سنة 2020 بلغت نحو 4 ملايين و362 ألف دينار بالرغم من وجود إدارة مالية بكوادر جيدة بالشركة»، كما بينت أنه «جرى التوسع في الإيفاد للخارج في مهام عمل رسمية وتدريب، حيث بلغت التكلفة العالية لهذه المهام والتدريب أكثر من 8 ملايين دينار ليبي».

وسلط التقرير الضوء على «عدم الإعلان عن الوظائف الشاغرة في وسائل الإعلام مع عدم وجود آلية واضحة لاستقطاب العاملين بالمخالفة لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2010، بإصدار قانون علاقات العمل، والمادة 7 من اللائحة الإدارية للشركة»، و«ضعف الإجراءات المتخذة بخصوص تسوية العهد والسف المالية التي بلغت نحو 770 ألف دينار»، و«عدم وجود عدد 77 سيارة بمقرات الشركة».

مساء الأحد الماضي، نشرت هيئة الرقابة الإدارية تقريرها السنوي للعام 2021، الذي تضمن تقييم الأداء الحكومي للجهات الخاضعة لرقابة الهيئة المتمثلة في المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء لحكومتي الوفاق الوطني والوحدة الوطنية والجهات التابعة لهما والوزارات وقطاع الخارجية (السفارات، والقنصليات، والشركات الاستثمارية) والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والقطاع المصرفي والمنافذ (البرية، البحرية، الجوية).