Atwasat

أسامة حماد يرفض إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة من قبل الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 09:11 مساء
WTV_Frequency

أعلن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، رفضه القرار الصادر عن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة.

وأعاد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة بتكليف بشير أبوالعيد قنيجيوة رئيسًا، وعضوية كل من محمد راسم محمد ومحمد عبدالله الفقيه، ومحمد الوالي عبدالقادر الشريف، وجلال مصطفى محمد، وفق قراره رقم (851) لسنة 2022 الصادر في 27 سبتمبر الجاري، الذي اطلعتة «بوابة الوسط» على نسخة متداولة منه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس.

أسامة حماد: إعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة صدر من جهة غير مختصة
وقال حماد، في تعميم بالخصوص نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القرار المشار إليه صدر «من جهة غير مختصة»، ويمثل «تعديًا على صلاحيات وزارة التخيط والمالية».

- أسامة حماد يطالب الكبير بإحالة الإيرادات «أولا بأول» إلى وزارته
- أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب
- حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة التي ستؤل إليها بعد اعتمادها

ونبه حماد في تعميمه إلى أن وزارته «لن تعتد بأي أفعال أو تصرفات تجريها أي جهة للتدخل في تسيير عمل الجهات التابعة للقطاع، وتعتبرها هي والعدم سواء، مع احتفاظها بحقها في مقاضاتها وتحميلها المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عما تخالفه من إهدار للمال العام وتعطيل للمصلحة العامة، ومساس بوحدة مؤسسات الدولة».

أسامة حماد يحذر من التدخل في الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية
وذكَّر حماد، في تعميمه، بحرص وزارة التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب على تحمل مسؤولياتها المناطة إليها بموجب التشريعات السارية، واختصاصاتها المتعلقة «بمهام الإشراف على كافة الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية، التي تقرر أن ممارسة صلاحيات الرقابة والتوجيه والمتابعة على هذه الجهات قد خص بها القانون هذه الوزارة وحدها دون سواها».

وقال حماد: «إن محاولة أي جهة التدخل في عمل أي من الجهات التابعة لقطاع التخطيط والمالية، أو إحداث أي تغيير في المراكز القانونية والإدارية بها، عمل مرفوض ومعدوم الأثر لمخالفته صحيح القانون، منوهًا بأن وزارته «ستواجهها بكل السبل والإمكانات، مع تحميلها المسؤولية القانونية كاملة بجميع صورها المدنية والجنائية لمن تسول له نفسه التعدي على الصلاحيات المكفولة بقوة القانون».

المزيد من بوابة الوسط

تعليقات

عناوين ذات صلة
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
لجنة برلمانية تناقش تأثير ضريبة الدولار على السوق الليبية
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
الباعور يبحث الاستعدادات لعودة الرحلات التركية إلى ليبيا
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
مصادرة حلوى بها ألوان محظورة في البيضاء
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية للتنمية
إيقاف البناء على أرض في تاجوراء مملوكة للشركة الليبية الدولية ...
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
تقرير دولي: أكبر حصة من العمال المهاجرين الأفارقة توجد في ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم