أوصى مجلس الشيوخ الفرنسي بنشر موارد عسكرية واستراتيجية في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ بهدف إعادة ترسيخ مكانة البلاد، ومواجهة عسكرة المنطقة، وأيضًا للتصدي لـ«الخطر الأمني» في ليبيا.

وأشار تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، نشر اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي، إلى أسباب استعجاله نشر الموارد الاقتصادية والاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط، لافتًا إلى ما سماه «الخطر الأمني» في ليبيا، البلد الذي عانى «أكثر من عقد عدم الاستقرار العميق»، حسب قوله. كما أن استمرار الخطر «الجهادي» يمكن أن يعم جميع البلدان الواقعة على الشواطئ الشمالية والجنوبية للحوض، كما أوضح نواب البرلمان.

تحديات أمام المنطقة
بالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن العديد من بلدان شمال أفريقيا يعاني صعوبات اجتماعية واقتصادية متزايدة منذ ثورات «الربيع العربي»، إلى جانب جائحة «كورونا»، وهو ما رفع الركود الاقتصادي في المنطقة، قبل أن تمثل الحرب في أوكرانيا عاملاً جديدًا لزعزعة الاستقرار في منطقة هشة بالفعل، مذكرًا على سبيل المثال بتجاوز معدل البطالة في شمال أفريقيا 9% في جميع البلدان، ووصل إلى 17% في تونس.

كما يؤكد التقرير البرلماني الفرنسي، المخاطر البيئية التي تلحق بالمنطقة، إذ يشير أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنه على الرغم من أن البحر الأبيض المتوسط لا يمثل سوى 1% من مياه الكوكب، إلا أنه «يمثل خزانًا مهماً للتنوع البيولوجي الذي يتعرض للخطر بسبب التدهور المتسارع للبيئة في حوض البحر الأبيض المتوسط». بالإضافة إلى ذلك، يرتبط تدهور البيئة البحرية بعدة عوامل، بما في ذلك تكثيف الحركة البحرية والسياحة في المنطقة منذ السبعينات.

ويعد البحر الأبيض المتوسط طريقاً هيكلياً للتجارة الدولية ونقل الطاقة، ويعتبر أيضًا المركز العصبي للاتصالات العالمية، حيث يستضيف 98% من الكابلات الدولية، ولذلك أشار التقرير إلى أن هذا الفضاء يعد ممرًا مميزًا للهجرة غير الشرعية، التي تقف وراءها عديد الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر.

الحوادث العسكرية في شرق المتوسط
في هذا السياق، يحذر تقرير للسيناتور كاثرين دوما وإيزابيل ريمون بافيرو، من تأخر نشر موارد فرنسا الاستراتيجية والعسكرية في الحوض. وينقل أيضًا تضاعف الحوادث العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويتجلى ذلك بشكل خاص في اعتراض السفن العسكرية التركية في العام 2018 سفينة استغلال المحروقات قبالة سواحل قبرص، وحوادث أخرى وقعت في صيف العام 2020 مع الفرقاطة الفرنسية «كوربيه».

واعتبر أن هذه الحوادث البحرية، التي تضاف إليها الحلقات الأخيرة لـ«انتهاك» المجال الجوي اليوناني من قبل تركيا، ومن ناحية أخرى التهديد العلني الصادر في تصريحات الرئيس التركي ضد اليونان خلال صيف العام 2022، وهو ما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار في شرق المتوسط وتغذية خطر التصعيد العسكري.

وفي الوقت نفسه، يشعر البرلمانيون الفرنسيون بالقلق من المخاطر التي يسببها تراجع النفوذ الغربي، لا سيما لدول الاتحاد الأوروبي وفرنسا، في وقت تواصل فيه الصين وروسيا مضاعفة الاستثمارات في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي الأخير أوصى النواب بالاعتماد على قانون البرمجة العسكرية القادم الخاص بالعام 2023 من أجل متابعة سياسة إعادة تسليح القوات الفرنسية مع مراعاة السياق المتدهور في البحر الأبيض المتوسط. مع إعادة تحديد الدور الوظيفي لحلف الناتو لا سيما في منطقة «سيكون للاتحاد الأوروبي أهمية متزايدة له بسبب إعادة توجيه الأولويات الاستراتيجية الأميركية تجاه آسيا».