طالب وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا الصديق الكبير «بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة التخطيط والمالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولًا بأول، وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية»، داعيًا إياه إلى «تنفيذ صحيح القانون».

وأوضح حماد في رسالته إلى الكبير، التي نشرها المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا الإجراء يأتي في إطار شروع الحكومة المعتمدة من مجلس النواب في ممارسة مهامها بتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة وفق قانون الميزانية المشار إليه.

وبين حماد أن مطالبته تأتي استنادًا إلى القانون رقم (3) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022، التي نصت مادته رقم (14) على أن «يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها بهذا القانون في حدود المخصصات المعتمدة دون تأخير، وكذلك موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين به تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة ورصيد نهاية كل شهر».

- أسامة حماد يتسلم قانون الميزانية العامة من ديوان مجلس النواب
- حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة التي ستؤل إليها بعد اعتمادها
- أسامة حماد يعلق على تحويل 6 مليارات دولار إلى حساب «مالية الوحدة الوطنية» لدى «المركزي»

أسامة حماد يحذر الكبير من المساءلة القانونية
وحذر حماد، في ختام رسالته، الصديق الكبير من تعرضه «للمساءلة القانونية» باعتباره الجهة التي تسيطر على موارد الدولة، فيما قال الإعلامي للحكومة إن حماد حذره كذلك «من التعدي على التشريعات النافذة، والقوانين والأنظمة في الدولة الليبية ومخالفة صحيح القانون».

وتسلم حماد في 19 يوليو الماضي، القانون رقم 3 لسنة 2022 بشأن الميزانية العامة للدولة للعام 2022، من رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، بعدما أقره المجلس قبل شهر خلال اجتماعه في مدينة سرت يوم 16 يونيو الماضي.