أكد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأربعاء، «ضرورة إنفاذ القانون والتنسيق المشترك بين الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وإداراتها، لتعزيز أمن المنافذ والحدود البحرية والبرية ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة».

وخلُص اجتماع وزاري برئاسة باشاغا إلى تشكيل لجنة أمنية عليا بناءً على تعليمات رئيس الحكومة، وفق بيان صحفي صادر عن الحكومة المكلفة من النواب.

ضم الاجتماع، الذي عقد في بنغازي، وزير الخارجية بالحكومة المكلفة حافظ قدور، ووزير الدفاع احميد حومة، ووزير الداخلية عصام أبوزريبة، ووزير العدل خالد عبدربه، ووزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء محمد فرحات، ووزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي ومسؤولي الأجهزة الأمنية. 

- حكومة باشاغا تستحدث فرعا لإدارة العمليات الأمنية بالمنطقة الشرقية 
- باشاغا يجتمع مع ممثلين عن أحزاب سياسية في بنغازي
- باشاغا يستعرض مع 3 وزراء مقترحات لتنفيذ عدد من المشروعات في البلديات

من جهته، قال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «الدولة الليبية لديها مواثيق قانونية موقعة مع دول الجوار في مجال أمن الحدود ومكافحة الهجرة والمحافظة على التراب الليبي من الاختراق والتعدي».

تعزيز التعاون الأمني بالمنافذ 
وأشار وزيرا الدفاع والداخلية إلى «الحاجة الماسة لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ وإحكام السيطرة على المسالك البرية للحدود الجنوبية». كما أمّن الاجتماع على توفير الإمكانات اللوجستية والفنية ودعم أجهزة الأمن ومساعدتها في مكافحة الظواهر السلبية والهدامة.

وأبدى مسؤولو الأجهزة الأمنية استعدادهم الكامل بتقديم التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة للوزارات المختصة.

باشاغا خلال ترؤسه اجتماعا وزاريا بمدينة بنغازي، 28 سبتمبر 2022. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)