قال السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إن كلا رئيسي الوزراء في ليبيا «لا يستطيعان إدارة البلاد»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

وأضاف نورلاند أن حل الأزمة الليبية يتطلب «اتفاقًا عامًا على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات»، حسبما جاء في مقابلة له مع قناة «سكاي نيوز عربية».

ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة
وشدد على ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة في ليبيا حاليًا والتحرك «بأسرع ما يمكن نحو إجراء الانتخابات، فالليبيون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم، لكن انعدام الثقة بين الأطراف الليبية وبعض الأطراف الإقليمية يؤدي إلى تأجيج الصراع».

- نورلاند يتحدث من نيويورك عن «أفكار جديدة» بشأن ليبيا
- المنقوش عن مشاوراتها في نيويورك: وجدنا خطابا دوليا إيجابيا يرفض أي عسكرة للصراع
- نورلاند لـ«المنفي»: واشنطن تدعم حلا سياسيا في ليبيا

وتابع: «هناك مصالح أمنية واقتصادية على المحك، وبالتالي فإن حل مثل هذه المشكلات العميقة لن يكون سهلًا».

وأشار إلى أن نيويورك شهدت الكثير من الحراك الدبلوماسي خلال الأسبوع الأخير «مما يعكس حقيقة أنه وبسبب العنف الذي اندلع أخيرًا في ليبيا، بات الجميع يتفهم أن بقاء الأمر على ما هو عليه لا يمكن أن يستمر».

نورلاند: بعض الميليشيات عصابات إجرامية 
ودعا إلى ضرورة التمييز بين الميليشيات «فبعضها يمكن أن يكون جزءًا من مكوّن عسكري ليبي جديد وموحد وبعضها يمثل عصابات إجرامية»، مشيرًا إلى إمكانية فرض عقوبات على تلك الميليشيات عندما يستدعي الأمر، «فالمجتمع الدولي بأسره يأخذ ذلك في الحسبان».

وعن وجود مرشحين رئاسيين مثيرين للجدل، قال: «أعتقد أن الليبيين عندما ينظرون لهذا الأمر مجددًا، فإننا نسمع عن اتجاه متزايد يدعو إلى أن يقرر الناس من يجب أن يترشح، ومن سيفوز، دون محاولة حسم ذلك مسبقًا».

آلية مستفيد لإدارة العائدات النفطية
وفيما يخص الموقع الأميركي من ليبيا، قال نورلاند إن بلاده «تدفع بشدة نحو فكرة تدعى (مستفيد) وهي آلية لإدارة عوائد النفط بشكل يضمن المحاسبة والشفافية، والهدف هو جلب ممثلين من كل أنحاء ليبيا، ووكالات المحاسبة والبنوك، للتوافق معًا على أولويات الإنفاق، حتى يجري التأكد بعدها من أن الأموال تذهب إلى تلك الأولويات».

كما شدد السفير الأميركي على ضرورة «تجنب تضخيم الدور الأميركي في الأزمة الليبية».