رفضت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة منح الإذن لنشطاء مدنيين بالتظاهر السلمي في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس احتجاجا على الفساد والمطالبة بالتحقيق فيما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من تجاوزات وتلاعب بالمال العام، على ما أفاد الناشط المدني محمد عبيد.

وأوضح عبيد في منشور عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، الجمعة، أنه توجه إلى مديرية أمن طرابلس، أمس الخميس، وقدم طلب الترخيص مرفق بصور إثبات هوية ثلاثة مواطنين، حيث استقبله مدير مكتب مدير المديرية وتسلم الطلب وذكر أنه يحتاج إلى موافقه وكيل وزير الداخلية.

ومع تأخر رد الوكيل، خرج عبيد من المديرية على وعد بالاتصال به حالما يأتي الرد وكان ذلك عند الساعة الثانية والنصف ظهرا، وعند الساعة الخامسة تقريبا تلقى الناشط اتصالا يفيد بأن وكيل وزارة الداخلية «امتنع عن الموافقة».

تجاوزات «حكومة الدبيبة» كما رصدها تقرير «المحاسبة»
رصد تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021 مديونية تجاوزت 12 مليون دينار مستحقة على ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة لصالح محال المجموعة العالمية للساعات، وخصصت الساعات كهدايا لضيوف رئيس الوزراء.

فضلا عن شراء 25 سيارة فارهة لصالح موكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار دون تسجيل ملكيتها باسم ديوان مجلس الوزراء، فيما صرفت وزارة التعليم العالي 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 بروماكس» لأعضاء لجان بالوزارة، اتضح أن بعضهم أعضاء في أكثر من لجنة وحصلوا على أكثر من هاتف.

وصدر تقرير ديوان المحاسبة، الثلاثاء، متضمنا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

- الدبيبة: بعض ملاحظات «المحاسبة» مسيسة.. وربما صدرت عن «منافسين» للحكومة
- الدبيبة: تكليف كل الجهات والوزارات بالرد على أي اتهام في تقرير «المحاسبة»
- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
- ديوان المحاسبة يتهم مصلحة أملاك الدولة بـ«التقاعس»: لا حصر شاملا للعقارات.. وبيع بعضها بأسعار 1964
- بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
- بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021
- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد
- ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

وحسب التقرير، فقد بلغت قيمة مصروفات الإعاشة المخصَّصة لجناح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال شهر نوفمبر الماضي مليونا و624 ألف دينار، فيما بلغت مصروفات إقامة نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح، في فندق المهاري «راديسون بلو» نحو 337 ألف دينار خلال ثلاثة أشهر من العام 2021، بمعدل 105 آلاف شهريا، فيما وصلت تكلفة إقامة مدير مكتب رئيس الوزراء 12600 دينار شهريا، ووزير المهجرين وحقوق الإنسان 41 ألف دينار شهريا.

الدبيبة يرد على تقرير «المحاسبة»
وردا على ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، قال الدبيبة خلال الاجتماع العادي للحكومة، أمس الخميس، إن بعض الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السنوي للعام 2021، «مسيَّسة»، ملمحا إلى صدور هذه الملاحظات من «منافسين» للحكومة خاصة في ضوء ترشح رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، في الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي.

وبينما أكد عدم تسامحه مع «الفساد والسرقة»، قال الدبيبة إن ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن نفقات ديوان مجلس الوزراء «شوهتنا جميعا كحومة. أنا شخصيا وبقية الوزراء»، ومضى موضحا «لكن سنقول إن هذه الملاحظات حقيقية حتى يثبت العكس».

وطالب الدبيبة الوزراء بالرد وتوضيح الأمور للشعب، وأضاف: «نحن امتثلنا لديوان المحاسبة وسمحنا له بالمراقبة القبلية والبعدية ولكن هذا لا يعني التلاعب بالأرقام ووضع تقارير تهز مشاعر الناس، وإذا ثبت صدقها مستعدون لفعل كل ما يلزم أمام الناس قبل الجهات الرقابية».