قال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك، إن المعلومات التي نشرها ديوان المحاسبة في تقريره السنوي الأخير عن العام 2021 «غير دقيقة»، مشيرا إلى أن «إنفاق حكومة الوحدة يتماشى مع القانون».

وتابع المبروك، في ندوة لعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بعنوان «فتبينوا» للرد على تقرير ديوان المحاسبة، أن «الإنفاق الحكومي للعام 2021 مر بعدة مراحل مفصلية بدءا بتوحيد الميزانية؛ بسبب وحدة الحكومة وإعداد الميزانية، بما يتماشى وأهداف الحكومة وفق القوانين واللوائح المعمول بها، والأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المعتمدة لسنة 2020 والقانون رقم 3 الصادر عن مجلس النواب بشأن الميزانية التي أقرت للحكومة الموقتة السابقة، وأدخلت عليها بعض التعديلات بموجب تغيير سعر الصرف الذي أقر في بداية العام 2021 مما أثر على الميزانية من حيث تضخيم الرقم الذي كان مستحقا».

وأكد الوزير، في الندوة التي بثتها منصة حكومتنا على «فيسبوك»، أن ديوان المحاسبة كان ممثلا في كل اللجان التي عملت على إعداد الميزانية، حيث بلغ الإنفاق الحكومي 86 مليار دينار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك فرقا بين الرواتب المعلنة من وزارة المالية وتلك المعلنة من إدارة الخزانة.

- عادل جمعة: مستعدون للمساءلة.. وحكومة الوحدة ليست مسؤولة عن الفساد والفقر
- الدبيبة: بعض ملاحظات «المحاسبة» مسيسة.. وربما صدرت عن «منافسين» للحكومة
- ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

المبروك: لهذا السبب زيادة عدد العاملين في الدولة طبيعية
وتابع أن «الباب الأول في الميزانية يتضمن 11 بندا، متضمنة بنود مثل العمل الإضافي وصرف ساعات إضافية لأعضاء التدريس الجامعي وغيرهم». وبشأن زيادة عدد العاملين في الدولة، قال المبروك إن تلك الزيادة طبيعية، حيث تسلمت وزارة المالية في مايو 2021 البوابة الإلكترونية عن الحكومة الموقتة السابقة، وضمها لمنظومة الرواتب بوزارة المالية، ودمج المنظومتين في منظومة واحدة لإحداث تناسق وتوحيد منظومة الموظفين على مستوى الدولة.

واختتم بأن «وزارة المالية تؤكد أن كافة الإجراءات التي تم بها إعداد الميزانيات وفق المادة الثانية للنظام المالي للدولة»، مشددا على أن «الإنفاق الحكومي سليم ويتماشى مع القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه».