دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومته، عادل جمعة، إلى تفسير الاتهامات الموجهة إليه في تقرير ديوان المحاسبة الأخير.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، موجها كلامه لجمعة: «أنت قالوا لاهط 400 ألف من الضمان فسر لنا كيف حدث هذا»، ليرد الوزير بقوله: «آخر كتاب وجهته إلى رئيس ديوان المحاسبة وأحلت إليه العهد المالية التي جرى التنسيق فيها بين صندوق التضامن ومجلس الوزراء وأقفلت هذه العهد والحمد لله».

عادل جمعة: سلمت العهد المالية لرئيس ديوان المحاسبة 
 وأضاف عادل جمعة: «هذه العهد سلمتها لرئيس ديوان المحاسبة ووكيل ديوان المحاسبة ومدير الإدارة على القطاع الخدمي، أحال إلينا ديوان المحاسبة ملاحظة يستفسر ما قيمة 400 ألف دينار».

وأشار إلى أنه أبلغ الديوان بأن «رئيس مجلس الوزراء كلفه بكتاب رسمي للتنسيق مع صندوق التضامن لمتابعة حالات اجتماعية مختلفة من مرضى ومواطنين دون سكن، إذ إن هذه الحالات تقابل رئيس مجلس الوزراء أثناء دخوله العمل».

جمعة: مدير مكتبي كان منسقا في حالات التضامن
وأضاف: «هذه الفئات يتولى تنظيم أمورها صندوق التضامن الاجتماعي، وكلفني رئيس مجلس الوزراء بكتاب رسمي للتنسيق مع صندوق التضامن. وصندوق التضامن كلف لي موظفا ينسق مع صلاح الهادي مدير مكتبي في كل حالة، وهناك توقيع وصورة من جواز سفر وإيصال استلام، وكل 100 ألف من المبلغ يتم إغلاقها بالورق بشكل واضح وفق هذه الطريقة، وتحال إلى ديوان المحاسبة بهذا الشكل».

-الدبيبة: بعض ملاحظات «المحاسبة» مسيسة.. وربما صدرت عن «منافسين» للحكومة
- شكشك: ملاحظات ونواقص على عقود بقيمة 10 مليارات دينار
-ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

بأرقام وتواريخ.. رد من عادل جمعة على اتهامات ديوان المحاسبة
وأكد جمعة أنه جرى قفل العهدة وتسويتها مع صندوق التضامن الاجتماعي بموجب مخاطبات تحمل الأرقام 378، 714، 861، المؤرخ في 15 سبتمبر، و19 أكتوبر، و6 ديسمبر على التوالي.

وأشار إلى القيام بمخاطبة عديد الجهات ذات العلاقة، مضيفا: «نحيل إليكم صورة ضوئية من المخاطبات والتسوية وكل الاستلامات للمواطنين».

وواصل: «أملك إيصال استلام نقدي من رقم واحد إلى قيمة 400 دينار ليبي به اسم المستلم ورقم البطاقة ورقم الهاتف، المؤسف في الأمر أنني اجتمع بديوان المحاسبة وأقفلنا هذا الملف ونقلت هذا الملف وقالوا حولوا الأمر لصندوق التضامن لأن تسويتها تحتاج وقت وليس هناك حاجة لفعل والتزمنا بهذا».