أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطات الطاقة (النفط والغاز- المنتجات والبتروكيماوية ۔ الطاقة الذرية ۔ الطاقة المتجددة ۔ الطاقة الكهربائية).

تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
ونصت المادة الثالثة من القرار رقم 790 لسنة 2022، على أن يشكل المجلس الأعلى للشؤون الطاقة على النحو التالي:
- رئيس مجلس الوزراء (رئیسا)
- رئيس ديوان المحاسبة (عضوا مراقبا)
- محافظ مصرف ليبيا المركزي (عضوا)
- وزير النفط والغاز (عضوا)
- وزير التخطيط (عضوا)
- وزير المالية (عضوا)
- وزير الاقتصاد والتجارة (عضوا)
- رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (عضوا)
- رئيس جهاز الطاقات المتجددة (عضوا)
- رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء (عضوا)

لجان استشارية
ونصت المادة الرابعة على أن تكون للمجلس لجان استشارية مكونة من عناصر ذات خبرات عالية ومتميزة في مجالات الطاقة، كالنفط والغاز والكهرباء والطاقة الذرية والطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات، كما يكون من بينهم مختصون في مجالات القانون والتخطيط الاستراتيجي والاقتصاد والتمويل والمحاسبة والهندسة وغيرها من المجالات التي يقرر المجلس إضافتها.

وأجاز القرار أن تضم اللجان عددًا من العناصر ذات الكفاءة العالية على الصعيد الدولي، على أن يصدر بتكوين اللجان ونظام عملها والمكافآت المستحقة لأعضائها قرار من المجلس الأعلى الشؤون الطاقة.

- «المركزي»: صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط خلال العام الجاري
- هل يتجاوز النفط الليبي 1.8 مليون برميل يوميا؟

اختصاصات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
وحددت المادة الخامسة اختصاصات المجلس، الذي يتولى إعداد السياسات واقتراح اعتماد الخطط والبرامج الخاصة بها وتقييم الأداء في تنفيذه، وسبل توفيرها واستغلالها والمحافظة عليها والإشراف على كل ما يتعلق بشؤونه، والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بها، وفق الاختصاصات التالية:
1 - إعداد استراتيجية الدولة في مجالات الطاقة المختلفة، بما يكفل تحقيق المصلحة الوطنية العليا في هذا الشأن.
2- وضع السياسات الخاصة بإدارة الطلب على الطاقة ومتابعة تنفيذها وتوثيق البيانات والمعلومات المتعلقة بتطور استهلاك القطاعات والجهات المختلفة من الطاقات بمختلف أنواعها.
3- استقصاء وحصر وتوثيق البيانات والمعلومات الكمية والنوعية الخاصة باحتیاط وإنتاج موارد الطاقة النفطية وغيرها من مصادر الطاقة، ودراسة وتحديد نسب مساهمة مصادر الطاقة في الناتج الكلي للطاقة.
4- بحث وتقييم إمكانات تطوير وتحسين مجالات ومصادر الطاقة المتجددة والطاقات البديلة وعلى وجه خاصة الطاقة الشمسية.
5 - إعداد وتقييم التوقعات المستقبلية حول استهلاك الطاقة المحلية، وذلك في إطار خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
6- اعتماد استراتيجية البحث والتطوير في مجالات الطاقة ورعاية وتشجيع الدراسات والبحوث المعدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي التي يجري إنجازها في مجالات الطاقة المتنوعة ووضع البرامج اللازمة للاستفادة منها.
7- إقرار القواعد والإجراءات المتعلقة بتطوير الإطارات الفنية ذات العلاقة بمجال الطاقة من النواحي النوعية والكمية.
8- وضع البرامج الكفيلة بتعزيز قدرات الدولة في مجالات الطاقة للحد من مخاطرها واعتماد الخطط التنفيذية لها ومتابعة الجهات المختصة بتنفيذها.
9- إعداد الاقتراحات المتعلقة بتوازن الاستثمارات اللازمة لتطوير الموارد المختلفة للطاقة وغيرها، وذلك سعيًا لتأمين حاجة الاستهلاك الحالي والمتوقع للأجيال المقبلة.
10- الإشراف على الشؤون المتعلقة بعمليات قياس ومحاسبة إنتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من أنواع الطاقة.
11- الإشراف على الاستثمارات في مجالات الطاقة وحسن استغلالها وتطويرها.
12- اعتماد شروط وأوضاع المزايا التي يتقرر منحها بالتطبيق بالقانون رقم (3) لسنة 1983م وغيره من التشريعات النافذة.
13- اعتماد صيغ وآليات التعاقد التي تقترحها المؤسسات والجهات المعنية بالطاقة تمهيدا لاعتمادها من مجلس الوزراء وفقا للتشريعات النافذة.
14- وضع قواعد وآليات التفاوض بشأن استخراج واستثمار مصادر الطاقة المختلفة والموافقة على اتفاقيات وعقود المشاركة من الشركات الأجنبية واتفاقات التطوير والتشغيل وغيرها من عقود الاستثمار التي تبرمها المؤسسات العاملة في مجال النفط ومجالات الطاقة الأخرى.
15- البت في طلبات التجديد والتخلي والتنازل عن عقود الامتياز.
16- وضع أسس وضوابط الاستثمار في مجالات الطاقة وتصنيع النفط والغاز وإصدار الموافقات بشأنها؛ تمهيدًا لاعتماد الاتفاقات والعقود المتعلقة بها وفقا للتشريعات النافذة.
17- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية وتعديلاتها في مجالات الطاقة والآثار البيئية وإبداء الرأي بشأنها.
18- اقتراح وإبداء الرأي في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة في مجالات الطاقة واستثمار الثروات واحتياطات الأمان والمحافظة على موارد الطاقة.
19- تحديد معدلات الإنتاج اليومي للطاقة بمختلف مصادرها وإقرار السقف الخاص لكل منها وفقا للدراسات التي تجري في هذا الصدد، وبمراعاة اقتصادية الطاقة بمختلف مصادرها وبما يستجيب للمقتضيات الاقتصادية والفنية ومتطلبات الاتفاقات الدولية.
20- متابعة عمليات الإنتاج والتصدير في مجالات الطاقة والتأكد من مطابقتها للقواعد المقررة في هذا الخصوص.
21- إقرار خطط التسعير لاستخدامات الطاقة المختلفة ومراجعة وتقويم برامج إنتاجها واستثمارها.
22- مراجعة واعتماد الميزانيات الاستثمارية الخاصة بمشروعات التطوير والتصنيع والبنية الأساسية في مجالات الطاقة.
23- تحديد من يمثل ليبيا من بين أعضاء المجلس في المؤتمرات الدولية الخاصة بالطاقة.
24- اقتراح الترشيحات الخاصة باختيار اللجان الإدارية والمدراء التنفيذيين للجهات العاملة في مجالات الطاقة، وإحالتها المجلس الوزراء للاعتماد.
25- إقرار سياسات وبرامج حماية البيئة المتعلقة بنشاط الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
26- دراسة ومعالجة الموضوعات التي يحيلها إليه مجلس الوزراء أو رئیسه.

اجتماعات المجلس ومصادر تمويله
وحددت المادة السادسة من القرار اجتماعات المجلس، بدعوة رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما استدعت الضرورة لذلك، كما منحت رئيس المجلس حق دعوة من يراه لحضور اجتماعاته، دون أن يكون له حق التصويت.

وأتاح القرار للمجلس تشكيل لجان فرعية فنية من بين أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يطرحه عليه من موضوعات تتعلق باختصاصاته، وتحديد مكافأتهم عن الأعمال التي يكلفون بها.

ونص القرار على أن تتولى المؤسسة الوطنية للنفط سداد مكافآت أعضاء المجلس واللجان التي يشكلها وأية التزامات يصدر بشأنها قرار من المجلس.