أصدر مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، في مقره بمدينة بنغازي، تسع قرارات كان أبرزها التصويت بالإجماع على تكليف عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فورا واستدعائه لعرض ما توصلت إليه الحكومة والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليله، وفق ما أعلن في بيان، الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقدم رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح في مستهل الجلسة إحاطة بشأن زيارته لدولتي تركيا وقطر، وناقش المجلس عددا من بنود جدول الأعمال في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.

- الزغيد ينتقد قرار الدبيبة فتح التسجيل العقاري
- عقيلة: الاتفاق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة عدا هذا البند
- عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة القانونية»
- عقيلة: مقترح بإنشاء محكمة دستورية.. وسنعد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز
- عقيلة: المجلس الرئاسي لا يمكنه وضع قاعدة دستورية

إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة
وقال بليحق إن المجلس قرر إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، فضلا عن عزمه اختيار نائب ثان للمجلس خلال الجلسة المقبلة، وتوجيه نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.

إلى جانب إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين، وإعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات المجلس ولم يقدموا تقاريرهم بأن «لا صفة قانونية لهم»، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.