أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، تسمية مجلس النواب بـ«الإجماع» عبدالله أبورزيزة رئيسا للمحكمة العليا.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة في مقره في مدينة بنغازي، والتي خصصت لمناقشة بعض القوانين والقرارات، وانتقد خلالها عقيلة محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، كما اتهم المجلس الرئاسي بـ«الانحياز» لرئيس الحكومة «منتهية الولاية» عبدالحميد الدبيبة.

- عقيلة: المجلس الرئاسي لا يمكنه وضع قاعدة دستورية
- عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة القانونية»
- عقيلة: مقترح بإنشاء محكمة دستورية.. وسنعد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز
- عقيلة: الاتفاق مع المشري على استبعاد شروط الترشح للرئاسة عدا هذا البند

وفي أبريل 2021، أكد مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط» أن الجمعية العمومية للمحكمة العليا الليبية صوتت «بالإجماع» على اختيار المستشار عبدالله أبورزيزة، رئيسا للمحكمة العليا، خلفا للمستشار محمد الحافي.

وشغل المستشار عبدالله أبورزيزة منصب رئيس مركز الخبرة القضائية. وترشح لمنصب رئيس المحكمة العليا سبع مستشارين هم: الرئيس السابق للمحكمة المستشار محمد القمودي الحافي، والمستشارون المبروك عبدالله الفاخري، وخليفة سالم الجهمي، ومحمد أحمد الخير، وعبدالله محمد أبورزيزة، ويوسف المرتضى الشاعري، وعبدالقادر عبدالسلام المنساز.