أعلن رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.

- عقيلة: محافظ «المركزي» ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة «فقدوا الصفة القانونية»
- عقيلة: مقترح بإنشاء محكمة دستورية.. وسنعد خطة لتوزيع دخل النفط والغاز
- عقيلة: المجلس الرئاسي لا يمكنه وضع قاعدة دستورية

وقال صالح إنه يُستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبيًا من أبوين ليبيين، متابعًا «ويترك الأمر للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئًا الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين»، حسب كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم الخميس.