رفض الخبير الاقتصادي محسن الدريجة، «تسييس» ظاهرة انهيار أسعار بعض السلع التي شهدتها العاصمة طرابلس أخيرا؛ ورغم إقراره بعدم وضوح أسباب تلك التخفيضات الكبيرة في أسعار السجاد وسلع كهربائية إلا أنه نفى أن يكون وراءها مؤامرة أو دوافع سياسية أو غسل أموال.

وقال الدريجة في مداخلة مع برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة «الوسط wtv» إن تسييس كل الأحداث «ظاهرة غير إيجابية»، موضحا أن التخفيضات «حدثت لأسباب تخص من قاموا بها»، وأردف: «ربما تكون هناك مضاربة لكني أعلم أيضا أن بعض التجار قرروا الخروج من نشاط معين، ويريدون التخلص من بضائع، بسبب ارتفاع الأسعار دوليا تزامنا مع جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا».

وأقر الخبير الاقتصادي بأن الدوافع وراء تخفيض الأسعار ليست واضحة إلى الآن، لكنه رجح عاملين ورائها، الأول يتعلق بالركود، والثاني يخص رغبة بعض التجار إنهاء نشاطهم، وتحدث عن احتمالية أن يكون تخفيض الأسعار محاولة ترويجية لفترة وجيزة من بعض التجار لشد الانتباه إلى سلعهم.

انهيار الأسعار في طرابلس
وشهدت العاصمة طرابلس أخيرا تراجعا كبيرا في أسعار بعض السلع، خاصة بعض الأدوات المنزلية والكهربائية، التي وصلت إلى حد حرق الأسعار، حسب وصف عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي؛ إذ انخفضت أسعار السجاد وأدوات كهربائية بنسب تتراوح بين 50% و90%.

تأتي هذه التخفيضات بعد بضعة أشهر من إعلان جهاز الإحصاء والتعداد والمصرف المركزي ارتفاع نسبة التضخم إلى 5.1% في النصف الأول من العام الجاري وفقا للمركزي، و5.3% في الربع الثاني وفقا للجهاز.

- ماذا وراء «حرق أسعار» بعض السلع المنزلية والكهربائية؟
- عن تخفيضات «متاجر طرابلس».. مسؤول بـ«الشؤون الاقتصادية»: التجار يتخلصون من البضائع المكدسة
- مجلس المنافسة: شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار في طرابلس
- شاهد في «وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم قانون سوق؟

شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار
واعتبر نائب رئيس مجلس المنافسة، علي محجوب، في مداخلة بالبرنامج نفسه، أن ثمة شبهة مضاربة وراء انهيار الأسعار في العاصمة طرابلس، مستبعدا الأسباب الأخرى التي يجرى تداولها في الأوساط الاقتصادية، والتي تتحدث عن انخفاض محتمل في سعر الصرف، أو غسل أموال.

وردا على القائلين بأن ثمة محاولة لغسل الأموال عبر السلع، أجاب محجوب: «لماذا يضطرون لغسل الأموال- أيّا كان مصدرها- خاصة أن ليبيا لا توجد بها متابعة أساسا للأموال، أو حتى يجرى التوجه لشراء العقارات باعتبارها تتكلف أموالا باهظة، فلماذا يضطرون لاستيراد بضائع وتوزيعها بأسعار مخفضة».

وشدد على أن وزارة الاقتصاد والتجارة مطالَبة بمراقبة الأسعار الأقل من سعر التكلفة، وليس فقط الأسعار المرتفعة، حيث يُجرى استدعاء التجار، متابعا: «مجلس المنافسة بصفته المسؤول عن المنافسة والمضاربة ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة، يجري إعداد مذكرة لرفعها إلى وزير الاقتصاد والنائب العام لاستدعاء التجار الذين قاموا بتخفيضات إلى أقل من سعر التكلفة؛ لأن هناك شبهة مضاربة أو محاولة بعض التجار إخراج تجار آخرين من السوق بتقليل الأسعار إلى مستوى متدنٍ». وأكد رئيس مجلس المنافسة عدم وجود سبب اقتصادي حقيقي وراء تخفيض الأسعار بهذا المستوى، خاصة أن الحصول على السلع من السوق العالمية يمكن أن يواجه صعوبة، مع زيادة التضخم عالميا.