أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مساء الأحد، ظهور نتائج تحاليل المعامل الألمانية لعينات الدقيق والخبز المحالة من مصانع الدقيق والمخابز في ليبيا، موضحا أنها «أكدت أن كامل العينات خالية من وجود مادة برومات البوتاسيوم داخلها» وفق بيان نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح المركز أن هذه الخطوة جاءت عقب التشكيك في مهنيته والتي أرجع مصدرها إلى «تصريحات جهات ومؤسسات أخرى بالدولة الليبية تؤكد وجود مادة برومات البوتاسيوم داخل منتج الخبز والدقيق بليبيا».

معلومات تفتقر للمهنية بشأن وجود مادة برومات البوتاسيوم في الدقيق والخبز
وقال المركز إن هذه الجهات والمؤسسات استندت في ذلك «على معلومات من واقع إجراء قامت به، يفتقر للمهنية والنزاهة المستندية متجاوزة بذلك أصحاب الاختصاص رامية بسيادة الدولة الليبية عرض الحائط بإحالة عينات لأحد المعامل لدولة تونس الشقيقة والتي أكدت الأخيرة أنها لا تمتلك إمكانية الكشف عن مادة برومات البوتاسيوم بمعاملها».

وأكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية اتخاذه الإجراءات اللازمة «بما ينصه القانون بعيدا عن التخبط في نشر المعلومات ودحرجة كرة الثلج، لموضوع سبق أن فُصل فيه بوقت سابق بإجراء علمي مهني»، مشيرا إلى أنه «كان أول السباقين في هذا الصدد مؤكدا خلوا منتج الخبز والدقيق من وجود مادة برومات البوتاسيوم من واقع أبحاث وتحاليل مخبرية استمرت قرابة السنة أجريت على 454 عينة شملت مصنعي الخبز والدقيق ومحسنات الخبزة، معلنا عن نتائجها بمؤتمر صحفي وورشة عمل علمية عقد بشهر فبراير من العام الجاري».

- الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
- الحويج: عينات الخبز والقمح خالية من «برومات البوتاسيوم»
- «الحرس البلدي»: إغلاق مخابز بالشمع الأحمر وعدم الاكتفاء بالإنذار في جولة التفتيش الأخيرة

وأكد المركز أنه أصر على موقفه في مؤتمر صحفي عقده يوم 5 أغسطس الماضي، بشأن خلو الدقيق والخبز من مادة برومات البوتاسيوم بعد تداول «أخبار مكذوبة» بالخصوص، مناشد النائب العام الفصل في الموضوع وتشكيل لجنة تضم الجهات المختصة كنوع من الحيادية للتحقيق في 1لك وطمأنة المستهلكين حيال قوتهم اليومي.

إخضاع عينات من الخبز والدقيق للتحاليل في عدة مختبرات
وأضاف المركز أنه عمل على ذلك و«قام بدور بارز بجمع العينات وإخضاعها للتحاليل اللازمة في خط زمني مع عدة مختبرات أخرى من الداخل والخارج» إضافة إلى «مختبر دولة ألمانيا الذي كان هو الفيصل في هذا الموضوع».

واستغرب مركز الرقابة على الأغذية والأدوية «قيام جهات ذات سيادة بالدولة الليبية بتصريحات دون التأكد من مصداقيتها ومضمونية نتائجها وإظهارها بشكل غير رسمي أو مستندي عبر مواقع التواصل الاجتماعي» لافتا إلى إحداثها حالة «من الهلع والخوف بين صفوف المواطنين وجعل المركز المختص والمسؤول عن كل ما يتداول من غذاء أو دواء مورد أم مصنع محليا كان في موقف محرج بمحاولة لإخلال الثقة بينه وبين المواطن».