عاد الحديث عن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية مجددًا، إذ أبدى عدد من رؤساء الأحزاب السياسية استعدادهم للتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل «ترسيخ قيم الديمقراطية وثقافة التداول السلمي للسلطة»، مثمنين ما أنجزته المفوضية في مراحل العملية الانتخابية السابقة، «وجهودها الرامية لإجراء انتخابات حرة نزيهة، تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية».

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، الأحد الماضي، مع وفد ضم رؤساء وممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مرده، بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس.

وتعهدت المفوضية بـ«العمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة».

ملاحظات حول آلية طعون الانتخابات واستمرار «القوة القاهرة»
وقالت إنها «سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة على ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية».

للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

بيان للمفوضية جاء ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس الماضي بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع «القوة القاهرة»، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية.

تعهد من المفوضية بالعمل مع مجلس النواب
وأقرت المفوضية بـ«انقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة». كما تعهدت بالعمل مع مجلس النواب على «إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية... وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة».

ونوهت بأنها اتخذت خطوات متقدمة في تطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، «التي ستسهم بشكل فعال في تفادي عديد المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها القوانين الانتخابية.

المفوضية جاهزة للانتخابات
كما أكدت احتفاظها بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توافر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ؛ لكن البيان أوضح أن «البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها».

يذكر أن رئيس المفوضية عماد السايح، أعرب في 26 أغسطس الماضي عن اعتقاده بأن «القوة القاهرة التي تحدث عنها انتهت الآن»، في إشارة إلى الأسباب التي ساقتها المفوضية لدى إعلانها تعذر إجراء الانتخابات.

وخلال تقديم إحاطة أمام مجلس النواب، في 3 يناير 2022، أوضح السايح عددا من العوامل التي دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»هي: الأحكام القضائية المتضاربة، والتهديدات التي تلقتها المفوضية، وتتمثل في محاولة اقتحام مقرها.

للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

وفي يونيو الماضي أكد نائبا رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبداللافي دعم مجلس المفوضية، والتزامه بإجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية.

شبكة من 8 أحزاب تريد انتخابات بعيدا عن العسكرة والوصول للسلطة أو التشبث فيها بالقوة
أوفي الأاول سبتمبر الجاري، أعلنت 8 أحزاب تأسيس شبكة للتواصل بينها، لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها: تقديم مبادرات ومقترحات حلول للانسداد السياسي الراهن، والتواصل مع جميع الاطراف محليا وإقليميا ودوليا لتأكيد دور الأحزاب السياسية اللبية في االعملية السياسية وفي بناء الدولة الديمقراطية المنشودة.

وأكدت الأحزاب رفضها «استخدام العنف بكافة أشكاله، وكذلك عسكرة الدولة والوصول إلى السلطة أو التمرس فيها بالقوة». وهذه الأحزاب هي: حزب الجبهة الوطنية، وحزب تحالف القوى الوطنية، وحزب العمل الوطني، وحزب التغيير، وحزب تيار بلادي، وحزب العدالة والبناء، وحزب تكنوقراط ليبيا، وحزب ليبيا النماء.