مهمة ثقيلة تقبَّل الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي حملها بتعيينه ممثلاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، الأمر الذي يعيد أفريقيا إلى ليبيا، بعد محاولات لـ7 مبعوثين سابقين لم يفلحوا في المساهمة في قيادة البلاد إلى بر الأمان. وتدور أسئلة حول قدرة المبعوث الجديد على المساعدة في رفع حالة «القوة القاهرة» عن الساحة الليبية، ذلك المصطلح الذي يعلن في حالة إيقاف الإنتاج النفطي، والذي كان كذلك حجة عدم إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي.

ومع أن الاتحاد الأفريقي لم يكن له دور كبير في فرض اسم باتيلي لإدارة الملف الليبي كمبعوث خاص للأمم المتحدة بسبب ضعف حضور الاتحاد في معادلات السياسة الداخلية في ليبيا، عكس دول إقليمية وغربية أخرى، إلا أن خلفية باتيلي، التي لها باع طويل في معرفة مشاكل القارة، تدفع إلى التفاؤل بتحقيق اختراق وربما نجاح في إدارة الأوضاع المعقدة والانقسام المنتشر في أغلب المؤسسات.

وكان باتيلي مكلفاً من الأمم المتحدة تقييم ما قامت به في ليبيا خلال السنتين الماضيتين، وبالمقارنة مع سابقيه فإنه مدرك طبيعة البنية الاجتماعية الليبية وخلفيتها القبلية المتحكمة في صناعة القرار السياسي بالبلاد، حسب مراقبين.

خبرة باتيلي أمام اختبار جديد
وتقول الأمم المتحدة إن باتيلي «سيثري هذا المنصب بخبرة تزيد على 40 عاماً من العمل مع حكومته الوطنية والمؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة». فقد كانت أحدث مهامه مع الأمم المتحدة، عمله كخبير مستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

كما سبق أن شغل منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في البعثة الأممية المكلفة لتحقيق الاستقرار في مالي، العامين 2013 و2014، وممثل خاص لوسط أفريقيا ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون بين العامين 2014 و2016. وفي العام 2018، جرى تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، وعين في العام اللاحق خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا. وقبل ثلاث سنوات، أراد الاتحاد الأفريقي المشاركة في الملف الليبي من خلال تعيين مبعوث مشترك من الاتحاد والأمم المتحدة، لكن استبعد هذا المقترح الذي تؤيده أيضاً روسيا والصين، ودافعتا عنه مراراً.

وفي هذا المناخ ومع هذه السيرة الذاتية الحافلة للدبلوماسي السنغالي، يثار سؤال حول إمكانية أن تسهم الخلفية الأفريقية لباتيلي في إنجاح مهمته الصعبة في ظل رغبة قائمة منذ سنوات لعقد مؤتمر للمصالحة الليبية قبل إجراء الانتخابات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.

- للاطلاع على العدد 355 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

«القوة القاهرة» مستمرة
ولا تزال حالة «القوة القاهرة»، التي حالت دون إجراء انتخابات نهاية العام الماضي قائمة، مع تصريح المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأنه لا يوجد أي تقدم بشأن رفع «القوة القاهرة»، مضيفة أن البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت (بعد 24 ديسمبر) لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة ومحاولة معالجتها ضماناً لاستئنافها، «ففجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعاً»، حسبما جاء في بيان صادر عن المفوضية.

وشدد البيان على أن «الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثر سلباً على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية، الأمر الذي لم يمكن المفوضية من الذهاب قدماً مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات».

ولفتت المفوضية أيضاً إلى أنها «لا زالت تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توفر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرةً مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات «القوة القاهرة» واستئناف عملية التنفيذ».
ويستمر إلى اللحظة الصراع بين مجلسي النواب والدولة على طبيعة القوانين الانتخابية، دون التوافق مع مجلس الدولة حولها.

وضع أمني صعب
كما أن باتيلي يجد نفسه أمام دوامة جديدة من مخاطر انزلاق ليبيا إلى العنف الذي ظهر أحد أشكاله في طرابلس في أواخر أغسطس الماضي، وهو ما يزيد من خطر اندلاع حرب أهلية أخرى، لذلك سيمثل إنهاء الانقسام الحكومي مهمة وأولوية قبل العمل على التوفيق بين مجلسي النواب والدولة.
وفيما يتنازع رئيسا الحكومتين عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا على إدارة السلطة من طرابلس، ويحاولان خلق تحالفات غير مستقرة تستند إلى المجموعات المسلحة، فإن التركة الملقاة على عاتق المبعوث الأممي الجديد ستكون أثقل. وقدمت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز بعد مغادرتها منصبها نهاية أغسطس الماضي مختصراً لتجربة إدارة الملف تعكس تحديات تنتظر باتيلي، إذ أوضحت في حوار مع موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني أن «معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، ويريدون تلقي معاملة دبلوماسية عالية، ومع ذلك فإن هؤلاء القادة، ومن باب النفاق، يلقون باللوم علناً على هذه الجهات في حالة الإخفاق السياسي»

بدوره، اعتبر الباحث بمعهد الشرق الأوسط الأميركي وليام لورانس، أن توصل مجلس الأمن «المنقسم» إلى توافق حول اسم المبعوث الأممي يشكل انتصاراً صغيراً للدبلوماسية الدولية.
ولاقى باتيلي في البداية اعتراض من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، لكنها تراجعت لاحقاً، لاعتقادها أنه قريب من فرنسا ومن قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر حسب الباحث.
وأضاف لورانس أن ليبيا شهدت في أواخر أغسطس الماضي أسوأ قتال منذ عامين، وجرى تخصيص الأسبوع الأول من سبتمبر لتجديد محاولات الجمع بين الجانبين لمحاولة صياغة اتفاق للتعاون السياسي وإجراء انتخابات جديدة، إذ ساعدت أعمال العنف الدامية في إعادة تركيز الانتباه على أهمية السلام والعملية السياسية.