أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، تخصيص 95 مليون دولار للعلاج بالخارج، و52 مليونا منحًا للطلبة بالخارج، منذ بداية العام، مشيرًا إلى تحقيق إيرادات النقد الأجنبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 16.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 16 مليار دولار تقريبا.

16.2 مليار دولار إجمالي إيرادات النقد الأجنبي
وأظهرت بيانات «المركزي»، عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير 2022 إلى نهاية أغسطس الماضي، أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 16.2 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.

- «المركزي»: قطاع الاتصالات لم يورد أي مبالغ خلال أغسطس
- «المركزي» يعلن إجمالي الإيرادات والنفقات منذ بداية العام الجاري
- «المركزي»: صرف 15.2 مليار دينار استثنائية لمؤسسة النفط خلال العام الجاري

تخصيص 10.821 مليار دولار للمصارف التجارية
أما بالنسبة لاستخدامات النقد الأجنبي، فأظهرت البيانات تخصيص 10 مليارات و821 مليون دولار؛ لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 6 مليارات و382 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و75 مليون دولار للحوالات، و4 مليارات و364 مليون دولار للأغراض الشخصية.

2.11 مليار دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي
كما خصص المصرف المركزي مليارين و110 ملايين دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 94 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و95 مليونًا للعلاج بالخارج، و980 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، و52 مليارًا منحًا للطلبة بالخارج.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضًا حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 182 مليون دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية).

وبالنسبة للاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 198 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و319 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و62 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و128مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، وزارة المواصلات، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مصلحة الطيران المدني، وزارة الداخلية، مشروع النهر الصناعي). أما باقي استخدامات النقد الأجنبي، البالغة 3 مليارات دولار و45 مليون دينار، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).