خلص اجتماع اللجنة المعنية بوضع حزمة من الامتيازات للقطاع الخاص خلال اجتماعها، صباح اليوم الإثنين، بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، إلى تقديم مقترح نهائي إلى الوزير علي العابد بأهم النقاط والإجراءات الواجب اتخاذها لمنح امتيازات للقطاع الخاص، وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».
وتضم اللجنة المعنية بوضع حزمة من الامتيازات للقطاع الخاص برئاسة وكيل وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة لشؤون الاستخدام، علي الهادي ضو، في عضويتها كلًا من رئيس اتحاد عرف الصناعة والتجارة محمد الرعيض، ومدير إدارة التدريب والتأهيل المهني لبيب الرملي مقرر اللجنة.
وقالت وزارة العمل والتأهيل إن الاجتماع تناول آخر ما توصلت إليه اللجنة بعد عدة لقاءات واجتماعات مع الجهات ذات العلاقة واتحاد غرف التجارة الصناعة، مشيرة إلى أن الاجتماع انتهى بوضع توصيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير العمل والتأهيل بخصوص هذا الملف موضع التنفيذ، دون أن توضح ماهية النقاط والإجراءات الواجب اتخاذها لمنح امتيازات للقطاع الخاص.
- الدبيبة: الدولة كانت فاشلة في الخدمات والقطاع الخاص نهب «العام»
- الدبيبة: الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب لشركات القطاع الخاص
الدبيبة يوضح شروط إعفاء القطاع الخاص من الضرائب
وفي 20 أغسطس الماضي، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الدولة مستعدة لتقديم إعفاء كامل من الضرائب الخاصة بالعمالة لشركات القطاع الخاص، بشرط اتباع الإجراءات الصحيحة وتوفير السلع للمواطنين بسعر في المتناول.
وأوضح الدبيبة، في اجتماع مع عدد من رجال الأعمال باتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، أن الدولة لا تريد أموالًا من القطاع الخاص أو ضرائب، وتسعى إلى تقديم تسهيل، «ليس لدينا مشكلة في تقديم إعفاء كامل، بشرط تعيين العامل برقمه الوطني ودفع حقوقه وضماناته وتأمينه الصحي».
تعليقات