قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، إن مجلس إدارة المؤسسة، وفقًا لأحكام اتفاقية المساهمين، ليس من صلاحياته أن يُشكِّل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية «ليركو»، وإنما له أن يُعيِّن أعضاء عن مؤسسة النفط بمجلس إدارة الشركة، على أن يجري اختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء المعينين من المساهمين.

جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك» في معرض رده على بيان سابق لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، بخصوص تعيينات في مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية.

- صنع الله ينصح بتأجيل تعيين ممثلي مؤسسة النفط بمجلس إدارة «ليركو» ويستعجل تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي

بداية الخلاف
وبدأ الجدل بين الطرفين حول «ليركو»، عندما نصح صنع الله، في 29 أغسطس المنقضي، بضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في مجلس إدارة شركة مصفاة رأس لانوف «ليركو» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية، موصيًا كذلك بالانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي في المشروع.

وفي اليوم التالي، أصدر مجلس إدارة مؤسسة النفط بيانًا، اتهم فيه صنع الله بـ«التضليل»، وقالت إنه ترأس مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية (ليركو) منذ سنة 2011 إلى أن قام هو بإعادة تشكيل المجلس من جديد، وفقًا للقرار رقم 8 لسنة 2018، ولا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، وأن المدير القضائي مستمر في عمله.

وقال صنع الله، في رده اليوم الأحد، إن «المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط تناسى الموضوع الأساسي عن عمد، ولم يقم بالرد عليه، ولم ينف أن هناك اتصالات جرت مع الإماراتيين بشأن الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط (ليركو)»، متهمًا مجلس الإدارة الحالي بالسيطرة على المؤسسة بـ«قوة السلاح».

صنع الله يحذر من تمكين الشريك الإماراتي
وأضاف أنه نبّه المجلس الحالي بألا «يُمكّن الشريك الإماراتي من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية للتكرير (ليركو)، وألا يمنحه وظيفة المدير التنفيذي للشركة، حتى لا يستغل الشريك ذلك للسيطرة على الشركة وإلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها وبالمؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية»، أو «حتى لا يُمكّن الشريك الإماراتي من رفع المزيد من الدعاوى ضد المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية وأن لا يُعطل أحكام التحكيم الصادرة لصالح المؤسسة و يضرب بها عرض الحائط».

وقال إن مجلس إدارة مؤسسة النفط خلال رئاسته، «كان دائمًا يُجنب قطاع النفط التجاذبات السياسية»، كما «كان دائمًا يحمي قطاع النفط والثروة النفطية من التدخلات الخارجية»، مستشهدًا بحادثة ناقلة النفط «مورنينق قلوري»، بينما «كان من بني جلدتنا ممن يتعاونون مع الأجنبي في إجراء التعديلات على اتفاقيات المؤسسة الوطنية للنفط في شراكتها مع الغير وبما يلحق بالمؤسسة أضرارًا تقدر بـ600 مليون دولار سنويًا»، على حد قوله.

خلاف سابق
وأوضح أن الشريك الإماراتي «تعاون مع المؤسسة الموازية سنة 2015، لإجهاض مجلس الإدارة المعينين أعضاؤه من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم)، وجرى تشكيل تسجيل مجلس إدارة آخر بدلاً عنه لدى سلطات دبي بعلم ومعرفة وحضور فرحات بن قدارة، وبالتالي حرمان الأعضاء المعينين من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم) من تسجيلهم لدى سلطات دبي، مما منع المؤسسة من المشاركة في إدارة شركة ليركو».

وتابع: «استمر الشريك الإماراتي يُدير الشركة من خلال المدير التنفيذي المرشح من قِبله، ثم ما لبث أعضاء المجلس المشكل بين الشريك والمؤسسة الموازية بعد أن ثبتت لهم حقيقة الصفقة أن قدموا جميعًا اعتذارهم عن الاستمرار في عضوية هذا المجلس»، محذرًا من تكرار الأمر حاليًا، مع رئاسة بن قدارة لإدارة المؤسسة.

مدير قضائي للشركة
واتهم صنع الله الشريك الإماراتي بـ«تعطيل مجلس إدارة الشركة»، مما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى «رفع دعوى بتعيين مدير قضائي للشركة أمام المحاكم الوطنية، والذي يقوم حاليًا برفع المخاطر عن المصفاة وإعادتها إلى حالتها المستقرة»، متمنيًا أن يجري قريبًا «تقدير حصة الشريك من قبل الخبير الذي يُعين لهذا الغرض من قبل هيئة التحكيم الدولية لتقوم المؤسسة بشراء تلك الحصة، وفقًا لحكم هيئة التحكيم الدولية ولأحكام اتفاقية المساهمين لشركة ليركو».