رجحت مجلة أميركية تتبع القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم» أن يتسبب حل الأزمة الليبية في زيادة تهريب الأسلحة مرة ثانية من ليبيا إلى دول الجوار، التي وصلت خلال السنوات الماضية إلى أيدي مقاتلين بأفريقيا الوسطى وتشاد ومالي والسودان ونيجيريا، كاشفة تقديرات تفيد بتوزيع معمر القذافي قبل مقتله ما يصل إلى مليون بندقية «كلاشينكوف».

ونشرت مجلة «منبر الدفاع الأفريقي» تحليلًا للباحث حسن كوني، قال فيه إن «ارتفاع الطلب على الأسلحة والذخيرة منح تجار الأسلحة فرصة لمواصلة تجارتهم المربحة». وعادت إلى ما كان سائدًا خلال العام 2011 في ليبيا، حيث تشتري الجماعات الإرهابية الأسلحة من خلال طرق التهريب عبر الصحراء الكبرى إلى النيجر ومالي، ثم تُوزع منهما على مناطق الصراع في ربوع المنطقة.

وحسب التقرير الأميركي، فإن هذه الأسلحة من إرث الرئيس السابق معمر القذافي، إذ كان يوزع مخزونات الأسلحة في أرجاء الدولة لتسليح المدنيين في حالة وقوع هجوم. وتشير بعض التقديرات إلى أنه كان قد جمع ما يصل إلى مليون بندقية «كلاشينكوف» إبان أحداث العام 2011، وكانت تلك المخزونات إلى حد بعيد دون حراسة حين نشب القتال.

اعتراض أكثر من 1100 قطعة سلاح
ونقلًا عن بحث أجراه مجلس الأمن الدولي، فإن ليبيا ودول جوارها نجحت بين العامين 2011 و2016 في اعتراض أكثر من 1100 قطعة سلاح و330 ألفًا من الأعيرة النارية من المعلوم أو من المشتبه في أنها جاءت من المخازن الليبية. ونبه التقرير إلى أن هذه الأسلحة ساعدت على «تأجيج التمرد الذي نشب شمال مالي في العام 2012، وتسببت في حالة من عدم الاستقرار في الدولة على مدار أكثر من عقد من الزمان».

- تقرير أممي يكشف تفاصيل قضية «دي ليفا» لتهريب أسلحة وذخائر إلى مصراتة
- تقرير أفريقي: عودة تهريب الأسلحة من ليبيا تشكل خطرا على دول الجنوب
- «أفريكوم» تحذر من تصاعد نشاط المتطرفين و«فاغنر» في منطقة الساحل

لكن المصدر لفت إلى هدوء حركة التهريب من ليبيا في العام 2013، بيد أن أسلحة يشتبه في أنها ليبية ظهرت في أيدي مقاتلين في جمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد ونيجيريا والسودان. وفي ظل سعي المسؤولين الليبيين إلى إعادة توحيد صفوف الدولة المنقسمة، يرى الباحث كوني أن «تراجع القتال يوفر إمدادات جديدة من الأسلحة لتجارة الأسلحة غير المشروعة»، وذكر أن تدفق الأسلحة ثانية ليس بحجم تدفقها من قبل، بيد أن دول الجوار يمكن أن تتأثر بها. ورجح أن يتسبب «حل الأزمة الليبية الحالية في زيادة التهريب لدول الجوار في ظل تراجع الاحتياجات المحلية».

وذكَّر «منبر الدفاع الأفريقي» بإلقاء أجهزة النيجر في فبراير القبض على 10 عناصر في مناطق تشين -تبراديني بتهمة نقل الأسلحة عبر الحدود من ليبيا، وكانت بحوزتهم 12 بندقية من طراز «كلاشينكوف» وآلاف الأعيرة النارية مختلفة الأحجام، وألقت القبض على عناصر مشتبه بها أخرى في كاو وكالفو.

وبصفتها طريق العبور الرئيسية للأسلحة غير المشروعة المهربة من ليبيا، تواجه النيجر ضغوطًا دولية للتصدي لتدفق تلك الأسلحة عبر حدودها. ونادى رئيس النيجر محمد بازوم، خلال الكلمة التي ألقاها في «مؤتمر داكار الدولي للسلم والأمن في أفريقيا» في ديسمبر الماضي، بتعزيز أواصر التعاون من دول جوار النيجر وحلفائها في شكل تبادل المعلومات الاستخباراتية والإسناد الجوي والنهوض بقدرات القوات المسلحة. وقال: «كانت أكبر مواطن فشل الشركاء هي ضعف انخراطهم في مكافحة تهريب الأسلحة من ليبيا، فهذا هو العامل الأكبر في انتشار هذا الإرهاب».