أبلغ رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، ومستشاري المحكمة العليا أن «انعقاد المحكمة في غير مقرها القانوني غير صحيح ويترتب على ذلك بطلان ما تتخذه من إجراءات»، مذكرا بقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المحكم العليا الذي نصت مادته الأولى على أن «ينقل مقر انعقاد جلسات المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء بدولة ليبيا» وذلك بدلا من العاصمة طرابلس.

كما ذكّر عقيلة في رسالته الصادرة اليوم الخميس، الأول من سبتمبر 2022، رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومستشاري المحكمة العليا بالقانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تعديل حكم في القانون رقم (6) لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، وكذلك القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن إلغاء كافة القوانين الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته بعد تاريخ 3 أغسطس 2014.

تكليف الحافي برئاسة المحكمة العليا لم يصدر عن مجلس النواب
وأكد عقيلة في رسالته أنه بناءً على هذه الإجراءات فإن «كل القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته عدت ملغية ومنها على سبيل المثال لا الحصر القرار رقم (50) لسنة 2015 بشأن تعيين محمد القمودي الحافي رئيسا للمحكمة العليا الصادر بتاريخ 20 مايو 2015».

- مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة «النواب»
- الحافي يرفض تصديق مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا
- مجلس القضاء: لم نتدخل إلا في اختيار 4 من بين 39 مستشارا بالمحكمة العليا

وأوضح عقيلة أن تكليف المستشار محمد القمودي الحافي برئاسة المحكمة العليا لم يصدر عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية، وفقا للطريق الذي رسمه المشرع صراحة لتكليف رئيسا للمحكمة العليا بصدور قرار تكليفه عن السلطة التشريعية»، مؤكدا «حرص مجلس النواب على وحدة واستقلال السلطة القضائية.

خلافات بين عقيلة صالح والحافي بسبب تعيين مستشاري المحكمة العليا
وأخيرا تصاعد الخلاف بين كل من المستشار عقيلة صالح، والمستشار محمد الحافي على خلفية مصادقة رئاسة مجلس النواب على تعيين 45 مستشارا بالمحكمة العليا منتصف أغسطس الماضي، وهو إجراء رفضه الحافي، معتبرا أنه «إجراء مخالف للقانون للحفاظ على هيبة واستقلال القضاء».

وأوضح الحافي في بيان يوم 17 أغسطس، أن سبب رفضه لإجراء مجلس النواب هو «المخالفات القانونية الواردة في القائمة» التي تضمنت أسماء المستشارين الجدد الذي جرى تعيينهم في المحكمة، مؤكدا أنه أبلغ رئيس مجلس النواب أن المحكمة «لم تطلب أي تعديل لقانونها ولم تقم بإحالة أي خطاب رسمي لطلب تعيين مستشارين بالمحكمة».

كما أكد الحافي، في خطاب موجه إلى رئيس مجلس النواب، أن الجمعية العمومية للمحكمة قررت في 14 أبريل الماضي، «عدم الاعتداد بأي قرار أو إجراء مخالف للقانون، وضرورة التشاور معها؛ صونا لاستقلال وهيبة مؤسسة المحكمة العليا والقضاء الليبي».

وأشارت الجمعية العمومية، وفق خطاب الحافي، إلى «مخالفات وردت في قائمة المستشارين التي صدرت عن هيئة الرئاسة لمجلس النواب في 8 مايو 2022، في صيغتها الأولية، التي تحتوي على متقاعدين انتهت عنهم ولاية القضاء، وآخرين لا تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة، كما أن العدد المدرج بالقائمة يفوق حاجة المحكمة العليا بكثير».