توجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إلى تركيا، اليوم الأربعاء، «لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين»، وفق تصريح نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

وقال المكتب الإعلامي إن زيارة باشاغا إلى تركيا تأتي «بدعوة من الجانب التركي... لبحث المسار السياسي وسبل التعاون بين البلدين»، دون أي تفاصيل.

وتأتي زيارة باشاغا إلى تركيا بعد أيام من الاشتباكات الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين قوات موالية له وأخرى موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

قتلى ومصابون وخسائر مادية جراء اشتباكات طرابلس
وأسفرت الاشتباكات التي جرت في طرابلس، يومي الجمعة والسبت، عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159 آخرين، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

- باشاغا: الفوضى الأمنية في طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية تأتمر بأمر الدبيبة
- الدبيبة: لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات
- المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر

وقوبلت هذه الاشتباكات بإدانات واسعة من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا ومصر وتركيا والإمارات وقطر والجزائر وتونس وإيران وفرنسا والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، والتي دعت جميعها إلى وقف العنف والعودة إلى طاولة الحوار لحل الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.

تبادل الاتهامات بين باشاغا والدبيبة بشأن اشتباكات طرابلس
وتبادل باشاغا والدبيبة الاتهامات بشأن المسؤولية عن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس، وقال باشاغا في بيان يوم الأحد، إن «حالة الفوضى الأمنية وترويع الآمنين في العاصمة طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) عبدالحميد الدبيبة»، مجددًا التأكيد على انتهاء «ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي، وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب».

في المقابل قال الدبيبة، في كلمة وجهها إلى الليبيين مساء الأحد، إن «من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد»، معلنًا أن حكومته «اتخذت جملة إجراءات، أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين، وعدم إفلاتهم من العقاب».

كما أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أوامر بالقبض على باشاغا وكل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ووزير الصحة والناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ومنعهم من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.