أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، القرار (387) باعتبار 17 شخصًا ممن توفوا جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال اليومين الماضيين من «شهداء الواجب»، وهو ما سينطبق أيضًا على «كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار».

ونصت المادة الأولى من القرار الذي نشرته منصة «حكومتنا»، عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أنه «في مقام تطبيق القانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن تقرير حقوق ومزايا من يفقدون حياتهم من العسكريين والمدنيين أثناء تأدية الواجب، يعد شهيد واجب كل من فقد حياته في الأحداث العسكرية للدفاع عن العاصمة والشرعية في يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022، وذلك وفقًا للكشف المرفق، وكذلك كل من يتوفى من الجرحى نتيجة هذه الأحداث بعد صدور هذا القرار».

المشمولون بقرار الدبيبة
وشدد الدبيبة في المادة الثانية من قراره على ضرورة أن «يكون ثبوت الوفاة من خلال ما يتقدم به مركز طب الميدان والدعم من إفادات رسمية»، منوهًا إلى أن هذا القرار سيجري عرضه على اجتماع مجلس الوزراء القادم للاعتماد، وفق المادة الثالثة.

- هدوء حذر في طرابلس.. 32 قتيلا في آخر حصيلة وغضب شعبي من المتسببين
- الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»
- الدبيبة يكلف لجنتين لحصر الأضرار في طرابلس المركز وأبوسليم

وأرفق الدبيبة قراره بكشف ضم 17 اسمًا ممن فقدوا حياتهم جراء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، أمس السبت، وهم كل من: 1- مصطفى بركة 2- حنان محمد الصغير 3- أحمد علي عثمان 4- عبدالكريم أحمد محمد 5- صبري الهادي إبراهيم 6- أمجد عبيد 7- أحمد برنوص 8- هاني الأبيلق 9- مهند سعيد 10- علي أبوحميرة 11- خالد العبيد 12- محمد شكري الحاتمي 13- محمد القعود 14- عبدالسلام أبوشاقور 15- حنان محمد المبروك 16- مصطفى منصور إبراهيم 17- إدريس علي لوكا.

32 قتيلا و159 جريحا جراء اشتباكات طرابلس
وأسفر تجدد الاشتباكات المسلحة الدامية وسط العاصمة طرابلس يومي الجمعة والسبت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

ومساء السبت، أمر الدبيبة، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين»، ولا يستثنى من ذلك أحد عسكرين كانوا أم مدنيين، وفق خطاب وجهه إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، مطالبا إياهم بتنفيذ أوامره إنفاذًا لأحكام القانون، وذلك حسب ما نشرت منصة «حكومتنا»