قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصفته وزير الدفاع، اللواء أسامة جويلي، السبت، إن إدخال الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس «ليس جريمة يعاقب عليها القانون»، وحض الجميع على الوقوف إلى جانب الحكومة التي اختارها مجلس النواب وعدم الانجرار وراء رغبات أشخاص.

ومع ذلك، أكد جويلي في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أن الاشتباكات «لم تأت في إطار إدخال الحكومة المكلفة إلى طرابلس»، وأوضح أنها جاءت جراء «احتكاكات ومناوشات ناجمة عن تكدس المجموعات المسلحة في طرابلس وتداخل مقاراتها دون وجود خطوط فاصلة بينها».

ورفض تحميله مسؤولية وقوع ضحايا جراء الاشتباكات قائلًا: «عندنا وحدات جرى الاعتداء عليها وقمنا بالرد، وهذا جائز في قواعد الاشتباك»، وأضاف: «المسؤولية تقع على من يكدس القوات العسكرية في طرابلس ويمدها بالمال»، وأكد استعداده للتعاون مع لجنة لتقصي الحقائق لتوضيح المسؤولية عن هذه الاشتباكات.

جويلي: دون حل سياسي حقيقي ستكون هناك الحرب
وردًا على سؤال هل كان بالإمكان تفادي هذه الاشتباكات قال جويلي: «جلسنا لأشهر من محاولة إقناع الجميع باللجوء إلى الحل السلمي، ولكن كان هناك إصرار على استخدام السلاح» خاصة من «قوة حماية الدستور» التي شكلها أخيرًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.  

وشدد جويلي على أنه «دون حل سياسي حقيقي» فإن المآل الطبيعي للأمور هو الحرب، ومضى موضحًا «دون اتفاق مبني على قواعد يقبل ويلتزم به الجميع ستكون هناك الحرب».

هل استُخدم الطيران المسير في الاشتباكات؟
وبخصوص حقيقة استخدام الطيران المسيَّر في الاشتباكات الدائرة منذ الجمعة، قال جويلي: «لم يتأكد لنا بعد استخدام» هذا الطيران في الاشتباكات، مؤكدًا رفضه استخدامه.

- حكومة الدبيبة: تشكيل غرفة عمليات للدفاع عن طرابلس
- (فيديو) الدبيبة: طرابلس تعرضت لعدوان مخطط من الداخل والخارج
- عثمان عبدالجليل يحذر من «انزلاق البلاد مجددا إلى الحرب».. ويؤكد: لم نفقد الأمل في الدخول السلمي لطرابلس
- ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس: 23 وفاة و140 إصابة

وأضاف: «استخدام هذه القدرات مرفوض وسيكون تأثيره سلبيًا جدًا ويفتح الباب على احتمالات عديدة»، موضحًا أن «استغلال قدرات جرى الحصول عليها في مراحل معينة باسم الدولة لتحقيق هدف عام؛ استخدامها الآن في أهداف خاصة سيكون شيئًا خطيرًا جدًا». ونفى جويلي قصف «معسكر 7 أبريل» بالطيران المسير مؤكدًا استهدافه بالمدفعية.

جويلي: أعترف بالمجلس الرئاسي.. لكنه خالف القانون
وبخصوص شرعيته في ضوء إقالته من منصبه بقرار من الدبيبة، قال جويلي إنه يعترف بالمجلس الرئاسي والاتفاق السياسي في جنيف، موضحًا أن اختيار حكومة جديدة عبر مجلس النواب يعني أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة باتت «منتهية الصلاحية».

وردًا على قرار المجلس الرئاسي حل كل الغرف الأمنية بالمناطق، قال جويلي إن المجلس الرئاسي «ليس سلطة مطلقة» وأن قراره هذا «خالف القانون» ويعتبر «غير قانوني وباطل»، معتبرًا أن مشكلة ليبيا تكمن في عدم التقيد بالقانون وغرض المشرع منه، حيث تستغل القوانين في غير محلها.

وعن آفاق التهدئة، أوضح جويلي أن الاشتباكات متوقفة حاليًا دون أن يوضح أسبابًا لتوقفها وهل يمكن تجددها مكتفيًا بالقول: «نحن قمنا بالرد على مصادر النيران. والتهدئة تظل هي الشيء الأمثل والمستهدف وتاريخنا يثبت أننا في كل المعارك كنا سباقين لأي بادرة للتهدئة ووقف إطلاق النار».