طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، بأن «يطلقوا سراح الليبيين عبر إصدار القاعدة الدستورية» التي تُجرى بمقتضاها الانتخابات.

وقال الدبيبة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني عشر للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس: «أبدًا لن يصدق أحد أن الاتفاق على مادة خلافية واحدة يأخذ كل هذا الوقت بعد أن حرموا الشعب الليبي من حقه في الانتخابات لمدة ثماني سنوات».

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة واستمرارها هو «الضمان الوحيد للضغط على الأطراق حتى يذهبوا إلى الانتخابات، وغير ذلك فإنهم سيستمرون في صفقة التمديد مرة تلو الأخرى».