اشتدّت الملاسنات بين المجلس العسكري الحاكم في مالي وفرنسا منذ خروج آخر جندي ضمن عملية «برخان» من هذا البلد الأفريقي قبل أيام، حيث حمّلت باماكو باريس مسؤولية تدهور الوضع الأمني في المنطقة جراء تدخلها العسكري في ليبيا.

ونشر الناطق باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبدالله مايغا، بيانا يوضح موقفها الرسمي إزاء الإعلان عن خروج آخر جندي فرنسي في قوة «برخان» لمكافحة الإرهاب من البلاد، الإثنين الماضي.

وبعدما أكد المجلس العسكري الحاكم أن الأوضاع في البلاد «ستكون أفضل» بعد خروج الفرنسيين، طمأنت الحكومة الشعب المالي بأنه بفضل «الصعود القوي للقوات المسلّحة المالية الباسلة، ستتحقق نجاحات إضافية في مواجهة الجماعات الإرهابية، وأن أمن السكان سيتحسّن بشكل كبير»، على حد تعبير الناطق، الجمعة.

- بعد انسحابها من مالي.. فرنسا تبقي 3 آلاف جندي في منطقة الساحل
- انسحاب آخر كتيبة فرنسية من مالي بعد 9 أعوام من التواجد
- مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي: تدهور الوضع الأمني بالساحل نتيجة مباشرة لتدخل فرنسا في ليبيا
وقال الكولونيل عبدالله مايغا إن تدهور الوضع الأمني في مالي وفي منطقة الساحل هو «نتيجة مباشرة لتدخّل فرنسا وحلفائها في ليبيا»، في إشارة إلى التداعيات الإقليمية للتدخل الدولي تحت قيادة حلف الأطلسي في العام 2011.

وأوضحت وزارة الجيوش الفرنسية إن المغادرة من مالي جاءت على خلفية العلاقات المتوترة بين باريس والمجلس العسكري الحاكم في باماكو، وذلك بعدما ألغى قادة المجلس الحاكم في مايو الاتفاقات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوروبيين. وأبدى قادة المجلس انفتاحا على روسيا، لا سيما مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية. وقد بدأ وزير الدفاع المالي، ساديو كامارا، الجمعة، زيارة إلى روسيا لا تزال مستمرة.  

لكن مع ذلك، أعلن الجيش الفرنسي، الأربعاء، أن حوالي 3 آلاف من جنوده سيظلون منتشرين في منطقة الساحل الأفريقي، وذلك بعد يومين من إتمام انسحابه من مالي، حيث سيؤدون مهامهم من قواعد موجودة في النيجر وتشاد، كما أن باريس لديها أيضا إضافة إلى قوة «برخان»، 900 جندي منتشرين في كوت ديفوار و350 في السنغال و400 في الغابون. وأوضح الناطق باسم رئاسة الأركان، الكولونيل بيير غوديير، أن «نهاية وجود العسكريين الفرنسيين ضمن عملية برخان في مالي لا يمثل نهاية العملية.. تحول عملية برخان أعمق بكثير من هذا الانسحاب من مالي».