قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن ثلاث أو أربع شركات فقط هي التي تسيطر على الأموال في ليبيا، مشيرًا إلى أنها «تابعة للأسرة الحاكمة»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف باشاغا، في لقاء مع عدد من مؤيديه بالمنطقة الغربية، أن الشركات الثلاث تذهب إليها كل الأموال، مشيرًا إلى وجود تقارير من تجار تحويل العملات «تقول إن هناك مبالغ مالية تحول من الأسرة الحاكمة لدول معينة».

باشاغا: 200 شخص يريدون إفساد ليبيا 
وتابع: «هناك نحو 200 شخص لديهم مصالح لإخراب أو إفساد ليبيا، فيما يعاني 7 ملايين ليبي ويجب أن توفر لهم الخدمات... ومن يعاند الشعب الليي سيكون خارج القانون، ومات موتة المجرم».

 الدبيبة: تعديل سعر الصرف كان في الاتجاه الصحيح وأخرج نسبة كبيرة من السرقة
- باشاغا يطالب «المركزي» بتعديل سعر صرف الدينار الليبي
- جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

وشدد على تمسك حكومته بـ«الشرعية» وعدم التفريط فيها، مضيفًا: أجلنا دخول العاصمة رغم المطالبات لنا؛ لأننا لا نريد الدماء بقدر الإمكان».

باشاغا: كان من المفترض أن نكون أمام برلمان جديد
وحمل باشاغا حكومة الدبيبة مسؤولية سوء الأوضاع، «الآن كان يفترض أن يكون في هذا الوقت حكومة منتخبة ورئيس حكومة وبرلمان جديد، لكن الحكومة منتهية الولاية عرقلت كل ذلك وفشلت في إدارة ليبيا وتريد السيطرة على الحكم بمساعدة بعض الدول التي لديها منفعة في ليبيا».

وأضاف: «الوضع سيئ جدًا مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الكهرباء وغلاء المعيشة.. كما أن الأمن الغذائي مهدد والرواتب لا تصل».

باشاغا: ركود تجاري في ليبيا لأول مرة 
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أوضح: «حركة التبادل التجاري فيها ركود لأول مرة، دون علاج، ولماذا يحدث ذلك مع أن ليبيا دولة غنية.. لماذا لم تشكل لجنة وطنية لمعرفة أسباب الركود ومعالجته، فيما تحول الأموال لدول بعينها، مما يسبب الركود وقد يسبب كارثة ويزيد من عدد الفقراء».

وحول أزمة الدينار والدولار، قال باشاغا: «هناك صوت واحد يستولي على مصرف ليبيا المركزي ويقول إنه ليس هناك إمكانية لتحسين سعر الصرف، والمفترض هو سماع آراء الخبراء من كل الجامعات الليبية ويقولون لنا هذا الكلام أو يقولون هناك إمكانية للتعديل وتعزيز الدينار».

كما أكد رفضه سيطرة الديكتاتورية على مؤسسات الدولة، «فالمؤسسات التي تتحكم في أعناق ومعيشة الليبيين أصبحت ديكتاتورية وتمارس السرقة والنهب على الليبيين، وتعمل ضد مصلحة الشعب».