دعا بيان حمل توقيع «نبض العاصمة لمنطقة سوق الجمعة بطرابلس الكبرى»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى التنحي وتسليم السلطة «سلميا قبل فوات الأوان»، محملا إياه ووزراءه «المسؤولية الكاملة عما يترتب على استمرار البقاء في السلطة وعدم الامتثال».

وحمّل البيان المسؤولية الكاملة أيضا لـ«كل من يستمر في دعم وبقاء التفرد بالسلطة لحكومة الوحدة الوطنية»، داعيا إلى التعاون لـ«إيجاد سلطة موحدة على كامل التراب الليبي وفق اتفاق وطني يشارك فيه الجميع دون إقصاء أو تهميش»، والالتزام بخارطة طريق يتفق عليها، محددة الصلاحيات للوصول إلى انتخابات حرة نزيهة تصل إلى دولة مدنية دولة المؤسسات والقانون».

- أميركا تحث حكومة الوحدة على مواصلة التعاطي مع المؤسسات الليبية للتمهيد للانتخابات
- «تطورات العملية الانتخابية» محور مشاورات المشري وتشاووش أوغلو
- السفير التركي لـ«بوابة الوسط»: لم نرسل مبعوثا خاصا لطرابلس.. والقضية تتجاوز أسماء بعينها

وعرَّف الموقعون على البيان أنفسهم بأنهم «الفريق السياسي لسوق الجمعة والنخب والوجهاء والأعيان والحكماء والفاعلون والنشطاء من رجال ونساء وشباب منطقة سوق الجمعة بطرابلس الكبرى».

وطالب مصدرو البيان «السلطات القضائية والجهات الرقابية بتقديم تقارير واضحة وشفافة عن عمل الحكومة المنتهية وفق الاتفاق السياسي ومحاسبتها ومساءلتها عن أوجه الإنفاق والصرف ومصادر تمويلها والتخبط في صلاحيات السلطات والتفرد بها».

وقالوا إن حكومة الوحدة الوطنية «لم تستطع المحافظة على هيبة وسيادة التراب الليبي، والتصدي للانتهاكات الصارخة لأمن المنافذ والأجواء والمياه الإقليمية، وذلك بالسماح للتدخل الخارجي غير المسبوق»، دون أن يشير البيان إلى طبيعة هذا التدخل.

اتهام حكومة «الوحدة» بعدم تلبية احتياجات المواطنين
وأشار البيان إلى «عدم قدرة حكومة الوحدة الوطنية على تلبية عدد من احتياجات ومتطلبات وحقوق وخدمات المواطن الأساسية، أبرزها الأمن الغذائي والكهرباء ومشتقات النفط والرواتب»، معتبرين أن خطابها كان بمثابة «تخدير الرأي العام بجرعات إعلامية غير واقعية».

ويأتي البيان في ظل حالة انسداد سياسي تسيطر على المشهد في ليبيا، منذ تعذر إجراء انتخابات عامة نهاية العام الماضي، وما تبعها من تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، التي اصطدمت برفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة إلا بعد انتخابات برلمانية.

وشهدت العاصمة طرابلس وأطرافها مناوشات عسكرية بين مجموعات مسلحة محسوبة على الحكومتين، في وقت تحاول أطراف دولية وإقليمية منع الانزلاق نحو حرب جديدة تدور رحاها في العاصمة، بسبب النزاع على السلطة التنفيذية.