توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، أن تعكس الأزمة الأوكرانية مخاطر اقتصادية على ليبيا، في حال تواصلت الحرب الروسية لأمد طويل، حيث يحتمل أن يرتفع العجز المالي لدى السلطات الليبية إلى 6.118% والتضخم 4.5%، لكن- مع ذلك- سوف تكسب خزينة الدولة 200 مليون دولار.

وتشير «الإسكوا» إلى أن ليبيا، التي تقبع ضمن قائمة البلدان التي تعيش صراعًا داخليًا، سوف تستفيد من الأزمة الأوكرانية تحت سيناريو النزاع قصير الأجل، بتسجيل ارتفاع في النمو، ولكن إذا استمر النزاع بعد فصل الصيف فمن المتوقع أن تسجل مجموعة البلدان بما فيها ليبيا وسورية والعراق واليمن معدل نمو بنسبة 3.5%، أي أقل بنحو 47.0 نقطة مئوية من توقعات ما قبل الأزمة، أي ما يعادل خسارة قدرها 600 مليون دولار.

 وهذه التوقعات السلبية مشفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية في اقتصادات هذه البلدان، في حين ستستفيد ليبيا والعراق من ارتفاع أسعار النفط، فتكسب ليبيا 200 مليون دولار تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل والعراق 500 مليون دولار.

الناتج المحلي الإجمالي والتضخم
وقدرت «الإسكوا» نمو الناتج المحلي الإجمالي حاليا في ليبيا ب8.71% مقابل تضخم بلغ 3.5%، لكن وفق السيناريو قصير الأجل، فإن الناتج الإجمالي المحلي سوف يرتفع إلى 9.10% مقابل خسائر ناجمة عن النزاع الأوكراني بواحد مليون دولار وارتفاع التضخم إلى 3.9 %. أما في حال كان النزاع طويل الأمد فقد يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 9.37% بخسائر مليوني دولار وتضخم 4.5%.

- خبير اقتصادي: شرطان لنمو الاقتصاد الليبي بنسبة 54%
- «الأفريقي للتنمية»: نمو الاقتصاد الليبي المتوقع في 2022 سيعوض نصف خسارتها العام 2020
- «روشتة» من البنك الدولي لانتعاش الاقتصاد الليبي

العجز المالي والدَّين
وتوقعت اللجنة الأممية، في تقرير لها تحت عنوان «تأثير النزاع في أوكرانيا على اقتصادات البلدان العربية: مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية»، أن تشهد البلدان المتأثرة بالنزاع تدهورًا في أوضاعها المالية ولكن مع محافظتها على مستويات مستقرة من الدين؛ إذ تشير الإسقاطات تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل إلى وصول العجز المالي، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 6.118% في ليبيا، وارتفاع نسبة البطالة وسط الليبيين إلى 81%.

أسعار النفط وفق السيناريوهين
ووضعت «الإسكوا» سيناريو خط الأساس وهو المنحى الذي كانت الآفاق الاقتصادية ستتخذه لو لم تندلع الحرب، بافتراض أن متوسط سعر النفط يبلغ 70 دولار للبرميل. واستندت إلى السيناريوهين البديلين حول آثار النزاع، حيث يستند السيناريو البديل الأول على فرضية أن النزاع سيكون قصير الأجل، فيبلغ متوسط أسعار النفط 100 دولار للبرميل، في حين ينطلق السيناريو الثاني من تصور لنزاع طويل الأجل، حيث يكون متوسط أسعار النفط 170 دولار للبرميل. ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة العربية بنسبة 18.5% في العام  2022  تحت سيناريو النزاع القصير الأجل وبنسبة 78.4% تحت سيناريو النزاع الطويل الأجل بخسارة تعادل نحو 11 مليار دولار.

وبينما لا تزال معظم بلدان العالم في طور التعافي من جائحة «كوفيد-19»، يتوقع أن يكون للحرب في أوكرانيا تداعيات شديدة على الاقتصاد العالمي. وتشمل هذه التداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الرئيسية، وتهديد الأمن الغذائي في العديد من أنحاء العالم، ويختلف حجم الأثر من بلد إلى آخر، ويعتمد على مكونات اقتصاد البلد، وعلى قدر ارتباطه التجاري والمالي مع بلدي النزاع.

معدل النمو والأمن الغذائي
وبلدان مجلس التعاون الخليجي كثيفة التصدير للنفط؛ ولذا ستستفيد اقتصاداتها من انتعاش أسواق النفط، الذي بدأ أصلًا في العام 2021، وستشهد أسرع وتيرة في نموها منذ العام 2014، وستستفيد هذه البلدان أيضًا من ارتفاع أسعار النفط الناجم عن النزاع بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا.

أما البلدان العربية الأخرى، فمن المتوقع أن يكون نموها أبطأ مما كان متوقعًا قبل الأزمة، إذ سيثقل ارتفاع أسعار النفط على البلدان العربية متوسطة الدخل، وسيتعرض الأمن الغذائي فيها للخطر نتيجة العقوبات الاقتصادية على الاتحاد الروسي، واضطراب سلاسل الإمداد التي ستسببه الأعمال العسكرية، وستواجه بعض البلدان تقلص المساعدة الإنمائية الرسمية.

العجز المالي والديون كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة العربية (الإسكوا)