قالت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إن فترة صلاحية مجلسي الأعلى للدولة والنواب انتهت منذ فترة طويلة، داعية المجلسين إلى تحمُّل مسؤوليتهما والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري.

وأضافت وليامز خلال حوار مع جريدة «الشرق الأوسط»، اليوم الثلاثاء: «شغل المجلس الأعلى للدولة منصبه لأكثر من عشر سنوات، ومجلس النواب لأكثر من ثماني سنوات. وعليه، فإن فترة صلاحيتهما قد انتهت منذ فترة طويلة».

واعتبرت المستشارة الأممية السابقة أن المظاهرات التي شهدتها ليبيا في يوليو الفائت كانت بمثابة «دعوة صريحة لإجراء انتخابات»، وحضت المجلسين على الاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري، مؤكدة أنهما يتحملان «مسؤولية واضحة تجاه مواطنيهما والأجيال القادمة، لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة للتوصل إلى التغييرات المطلوبة».

- وليامز: على مجلسي النواب والدولة تقديم التنازلات.. ولن أنسى هذا اليوم خلال عملي في ليبيا
- وليامز: معظم القادة الليبيين يغازلون الجهات الخارجية ثم يلومونها علنا بعد الإخفاقات
- وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا
- وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة
- وليامز في حوار مع «بوابة الوسط»: يجب التوقف عن «ألاعيب تقاسم السلطة»

وليامز: الانتخابات ممكنة في ليبيا
وأشارت وليامز إلى مجموعة متنوعة من العوامل التي تلعب دورًا في «رفض أطراف النزاع دفع العملية قدمًا إلى الأمام»، موضحة أن التعليمات التي تلقتها من الأمين العام للأمم المتحدة كانت «الإنصات إلى الشعب الليبي».

وأردفت: «ما سمعته منهم كان واضحًا تمامًا: الشعب الليبي يريد انتخابات وطنية لتجديد طبقته السياسية، وانتخاب رئيس»، وتابعت: «لذلك، قررت الإنصات إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت، بدلاً عن الطبقة السياسية الضيقة».

وشددت المستشارة الأممية السابقة على أن الانتخابات «ممكنة» في ليبيا، وهي الحل «للصراع الدائم» على السلطة التنفيذية، مؤكدة أنه يتعين على المجلسين «تجاوز العقبة الأخيرة» التي تتطلب «روح تسوية تاريخية ودعما قويا من المجتمع الدولي».