قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن عدة تحديات تعوق تطوير قطاع الطاقة في ليبيا، أبرزها الصراعات السياسية وهجمات المسلحين على البنية التحتية ما أدى إلى محدودية استقطاب الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، فيما تسببت هذه التحديات أيضًا في تقييد التنقيب عن احتياطاتها وتطويرها منذ العام 2011.

وحسب تقرير صادر عن الإدارة يوم الأحد الماضي، تمتلك ليبيا أكبر احتياطات نفطية مؤكدة في أفريقيا بنهاية العام 2021، بواقع 48 مليار برميل، وتمثل 39% من إجمالي احتياطات القارة، لكن النزاع السياسي وغلق الميليشيات ومحتجين عدة مرات المنشآت النفطية أدى إلى عرقلة الاستثمار، كما أدت هذه التحديات إلى تقييد التنقيب، كما دفع الوضع السياسي المتقلب في ليبيا بتحالف مجموعة «أوبك+» إلى إعفائها من تقييد إنتاجها منذ أبريل العام 2020.

التقرير الأميركي يشير إلى تقلب إنتاج النفط في ليبيا بسبب المواجهات
وأشار التقرير الأميركي إلى بلوغ متوسط إنتاج ليبيا من النفط الخام نحو 1.2 مليون برميل يوميا خلال العام 2021، لكن في أواخر ديسمبر العام 2021، أغلق المسلحون آبار الإنتاج كما حدث في أبريل العام 2022 الأمر نفسه، حين أغلق متظاهرون العديد من الموانئ الرئيسية وحقول النفط في ليبيا، مما تسبب في انخفاض الإنتاج إلى نحو 0.5 مليون برميل في اليوم بحلول يوليو العام 2022.

وأكد المصدر أن إنتاج النفط الخام الليبي يتقلب باستمرار «بسبب النزاع المسلح وعدم الاستقرار السياسي» منذ المواجهات الأولى في ليبيا، التي بدأت في العام 2011.

- بن قدارة: لدينا خطة لرفع معدلات إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا
- تقرير أميركي: كيف تستطيع ليبيا استعادة سمعتها كدولة منتجة للنفط؟

وعادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى جذور الأزمة التي بدأت مع انتخابات العام 2014 في ليبيا بعدما انقسمت الحكومة مع وجود طرفين متعارضين رئيسيين يحكمان أجزاء مختلفة من البلاد.

التقرير الأميركي: النفط استخدم كوسيلة ضغط سياسية
وقالت الإدارة إن «حكومة الوحدة والجيش الوطني الليبي وميليشيات محلية منفصلة استخدموا صادرات النفط كوسيلة ضغط سياسية وتسببت في تعطيل إنتاج النفط الليبي خلال الأعوام السبعة الأخيرة».

وتابع التقرير: «يأتي ذلك رغم أن عائدات تصدير النفط الخام تشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الليبي، ففي العام 2021 شكلت عائدات البترول والغاز نحو 98% من إجمالي إيرادات الحكومة الليبية، وفقًا لمصرف ليبيا المركزي».

وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 31% في العام 2020 «نتيجة الصراعات السياسية بين الأطراف في المنطقتين الشرقية والغربية»، وكان من أسبابه حصار ميناء تصدير النفط وإغلاق خطوط الأنابيب، وبدرجة أقل التباطؤ الاقتصادي خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي.

عون: يمكن زيادة إنتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا حال تطوير الاكتشافات
يشار إلى أن وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون أكد وجود مشاكل تواجه القطاع النفطي، قائلا إن أبرزها هو «تردّد الشركات الأجنبية للعمل داخل ليبيا»، نظرا لمخاوفها من تداعيات الوضع السياسي والأمني المتدهور.

وأضاف في مقابلة مع قناة «ليبيا بانوراما»، الأحد، «لو يجري تطوير الاكتشافات النفطية والغازية ربما يزيد الإنتاج ليصل إلى مليوني برميل يوميًا على الأرجح خلال ثلاث أو خمس سنوات». وقال إن زيادة الإنتاج تحتاج إلى وقت وتمويل، بالإضافة إلى إدارات تتمتع بالكفاءة.

وكشف عون إن لدى ليبيا 29 اكتشافًا نفطيًا، و12 اكتشافًا غازيًا، وفق دراسة قامت بها وزارة النفط والغاز، مضيفًا أن البلاد بحاجة إلى نحو 10 سنوات ليصل إلى إنتاج 3 ملايين برميل نفط يوميًا.