حملت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، المسؤولية جزئيًا للقوى الأجنبية في عدم إحراز تقدم في ليبيا، مقرة من بمعاناة البلاد من «تدخل خارجي»، لكنها اتهمت معظم القادة الليبيين بـ«مغازلة الجهات الخارجية ثم إلقاء اللوم علنًا عليها بعد الإخفاقات».

وقالت وليامز، في حوار مع موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني: «معظم القادة الليبيين يحبون مغازلة الجهات الخارجية، والسفر حول العالم، وتلقي معاملة السجادة الحمراء. ومع ذلك، فإن هؤلاء القادة، نفاقًا، يلقون باللوم علنًا على هذه الجهات فيما يعد في النهاية إخفاقات ليبية في الغالب للتوصل إلى الإجماع المطلوب».

وتركت وليامز منصبها في اليوم الأخير من شهر يوليو، بعد ثمانية أشهر من تعيينها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وقالت في بيانها الأخير إن أولويتها القصوى هي «الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين سجلوا للتصويت» والتأكد من أنهم يصوتون.

وليامز: يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام
وعبرت وليامز في حوارها، المنشور أمس الجمعة، عن اعتقادها بإمكان إجراء الانتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، وقالت إن الاستحقاق يمكن أن يتم شرط أن يوفر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الإطار القانوني اللازم.

وأجرى رئيسا المجلسين مشاورات مطولة تحت رعاية المستشارة الأممية السابقة في القاهرة في يونيو الماضي، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق. وتعليقًا على ذلك، قالت وليامز حينها: «رغم التقدم الذي جرى إحرازه في القاهرة، إلا أنه لا يزال غير كافٍ كأساس للمضي قدمًا نحو انتخابات وطنية شاملة».

- وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا
- وليامز: الطبقة السياسية في ليبيا انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة

وليامز ترفض «تحمل مسؤولية» ما آلت إليه الأمور في ليبيا
ورفضت وليامز خلال الحوار تحمل مسؤولية ما وصلت إليه الأمور في ليبيا، وأشارت إلى نجاحها في المساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد وتوقيعه في أكتوبر 2020. كما سلطت الضوء على دعوتها لإدماج الشباب والنساء في العملية السياسية، فضلًا عن الشفافية الاقتصادية والمالية في مؤسسات الدولة.

وذكَّر الموقع البريطاني بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بـ«إنجازات» وليامز، وإشارته إلى دورها في اعتماد خارطة طريق للصراع. ولفت الموقع إلى أن ثاني أكبر نجاح لوليامز كان اختيار عبدالحميد الدبيبة رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومجلس رئاسي جديد، وإطلاق عملية توحيد مؤسسات الدولة، بما في ذلك الجيش والمصرف المركزي، بعد سنوات من الانقسام.

وبخصوص مزاعم الرشوة المصاحبة لاختيار الدبيبة لرئاسة الحكومة وانتقادها لعدم تعليق العملية برمتها، قالت وليامز لـ«ميدل إيست مونيتور» إنه ليس من اختصاصها التحقيق في مثل هذه الادعاءات، وأوضحت أنه طُلب من سلطة الأمم المتحدة المختصة التحقيق في الأمر «لكن هذا التحقيق لم يؤدِ إلى شيء»

وتابعت: «عندما ظهرت مزاعم الرشوة في البداية فإنها أحالتها على الفور إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والقائم بأعمال النائب العام الليبي» بصفتها السلطات المختصة للتحقيق فيها، ولكن بحلول الوقت الذي جرى فيه اختيار الدبيبة لم تتمكن لجنة الأمم المتحدة من «تأكيد أي من هذه المزاعم».