أوصى معهد أميركي بالإسراع في إيجاد بدائل لأزمة المياه في ليبيا عن طريق إعادة النظر في مشروع تحلية مياه البحر وابتكار خيارات أخرى لاستخراج المياه الجوفية، وذلك على خلفية استمرار الصراع السياسي والجفاف الذين يشكلان تهديدا لمستقبل النهر الصناعي، وفق المعهد.

ولا تعد ليبيا استثناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ندرة المياه الشديدة بسبب المناخ القاسي والحرارة المرتفعة، ومعدلات التبخر العالية، وزيادة النمو السكاني، حيث تحتل المرتبة السادسة بين أكثر الدول في العالم التي تواجه إجهادا مائيا مرتفعا للغاية، كما يقول معهد «الشرق الأوسط »الأميركي، ومقره واشنطن، في تقرير له.

ويفسر المعهد هذا النقص بغياب مخزون طبيعي من المياه وبالتالي فهي تعتمد بشكل كبير على طبقات المياه الجوفية، ونظرا للتأثير المتزايد لتغير المناخ سيكون من الصعب جدا على البلاد الاستمرار في الاعتماد فقط على الموارد الطبيعية لإمداداتها المائية.

مشروع قديم منذ الستينيات
وجرى تقديم مشروع تحلية مياه البحر وتنقيته لاستخدامه كمياه للشرب لفترة وجيزة في الستينيات، إلا أن الخطوة لم تحظَ باهتمام كبير عندما تولى نظام القذافي السلطة في العام 1969. وبدلا من ذلك تحول التركيز إلى مشروع النهر الصناعي العظيم وهو مخطط هندسي مدني ضخم مصمم لنقل المياه عبر شبكة من الأنابيب من طبقات المياه الجوفية العميقة في جنوب ليبيا إلى مدنها الساحلية الشمالية.

وهذه المدن هي موطن للغالبية العظمى من سكان البلاد، إذ يعيش 78.2% من الليبيين في المناطق الحضرية أو 5.38 مليون شخص من إجمالي 6.8 مليون في العام 2020، كما ينقل التقرير الأميركي الذي أعدته الباحثة الليبية ملاك التائب.

لماذا تحولت ليبيا للنهر الصناعي بدلا من تحلية المياه؟
وأشار إلى تقديم عدد من الحجج لتبرير التحول في التركيز من تحلية المياه إلى النهر الصناعي منها التكاليف الاقتصادية المرتفعة المرتبطة بتحلية المياه، بما في ذلك تكاليف الصيانة، فضلا عن الافتقار إلى التكنولوجيا والبنية التحتية التي يمكن الوصول إليها.

ومر إنشاء مشروع النهر الصناعي بعدة مراحل قسمتها الدولة منتصف الثمانينيات إلى أربع مراحل، لكل منها حجم مياه محدد ومنطقة جغرافية للخدمة ومن حيث الأولوية، كانت المياه مخصصة للاستخدام الزراعي أولا، ثم للاستخدام المنزلي، وأخيرا للاستخدام الصناعي.

ويقول المعهد إن تقديرات الميزانية للمشروع كانت تتراوح بين 20 و25 مليار دولار« على الرغم من أن المبلغ الدقيق الذي تم إنفاقه غير واضح».

وأفادت التقارير بأنه في العام 2017 وفر المشروع 2.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا، مع أن الحجم الإجمالي يتقلب حسب الأحداث التي تجري في الدولة والتي تؤثر على المشروع بشكل مباشر.

النهر الصناعي يبعد نفسه عن الصراعات
وأشاد التقرير الأميركي بتمكن المؤسسة المكلفة بإدارة المشروع بإبعاد نفسها عن الاضطرابات السياسية في البلاد من خلال التأكيد على دورها كمزود للخدمة فقط، مؤكدا في الوقت ذاته أن المشروع واجه عديد الهجمات وأعمال التخريب خلال العقد الماضي.

- ليبيا بين أكثر الدول تأثرا بشح المياه في العالم
- استطلاع دولي: ثلث الليبيين يحصلون على المياه من الشبكة العمومية 
- الدبيبة يوجه الوزارات المختصة بمعالجة مشكلة المياه واحتياجات بلدية البيضاء
- اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي

لكن لم تكتمل المرحلتان الثالثة والرابعة من المشروع بعد وتأخرت الأشغال نتيجة للهجمات على مواقع الشبكة. كما لم تتمكن الشركات الدولية من استئناف عملها في المشروع بسبب المخاوف الأمنية المستمرة. فمنذ العام 2011جرى الإبلاغ عن عدد من حالات الاختطاف عندما حاولت الشركات الأجنبية مواصلة العمل، ونتيجة لذلك انسحبت العديد منها نهائيا.

كما لفت المعهد إلى تأثير الوضع الاقتصادي المتقلب على عديد المؤسسات الحكومية، بما في ذلك الهيئة المكلفة باستكمال المشروع، وقد أدى ذلك إلى تأخيرات متكررة في تلبية المتطلبات المالية، بينما أدى الافتقار إلى مصدر طاقة مستقر، والانتهاكات الأمنية المستمرة ضد البنية التحتية والهجمات على الأفراد إلى تفاقم المشاكل؛ إذ لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه المشروع بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية السيئة.

استراتيجية حتى 2023 لكنها صعبة التنفيذ
وجرى وضع خطة استراتيجية للفترة بين العامين 2019 و2023 لتحقيق رؤية المشروع بهدف ضمان الأمن المائي من خلال إدارة وهندسة عمليات المشروع ومراجعة إجراءات الصيانة، والحفاظ على سلامة نظام الأنابيب.

برزت صعوبات تحقيق هذه الخطة خصوصا خلال الهجوم العسكري على طرابلس بين 2019 و2020 ، فقد منع مهاجمون المياه من الوصول إلى العاصمة.

ويحذر معهد الشرق الأوسط من الإفراط في الاعتماد على النهر الصناعي لتزويد أنحاء البلاد بالمياه للاستخدام الزراعي والمنزلي، موضحا أن «السلطات لم تنظر بشكل كامل في آثار الظروف المناخية على المشروع».

وأشار إلى أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا أبرز ضعف المشروع الذي يعاني من سوء الإدارة، ما أوصل للمسؤولين فكرة عدم اعتمادهم عليه كخيار وحيد لضمان إمدادات ثابتة من المياه.

ودعا المعهد إلى ضرورة ابتكار وسائل بديلة لإدارة موارد المياه الجوفية واستكشاف مخططات تنمية موارد المياه الأخرى، مثل إعادة النظر في تحلية مياه البحر والتقنيات الأخرى المحتملة التي يمكن أن تدعم الطلب المتزايد في ليبيا على المياه.