قضت محكمة في جنوب تونس بإسقاط الدعوى في حق أفراد طاقم السفينة الأجنبية التي غرقت قبل أربعة أشهر قبالة سواحل قابس والإفراج عنهم بعد اتهامهم بتعمد إغراقها، حسبما ذكر ناطق قضائي لوكالة «فرانس برس» اليوم الخميس.

وجرى اتهام السفينة بتهريب الوقود الليبي فور حادث الغرق، إذ قال الوزير التونسي السابق، مبروك كرشيد، إن السفينة «تركية»، وأنها «كانت محملة بالبترول الليبي المهرب من مدينة الزاوية وكانت في طريقها إلى مالطا».

فيما قال الناطق محمد الكراي لوكالة «فرانس برس» اليوم، إن المحكمة الابتدائية بولاية قابس قضت أمس الأربعاء بعدم سماع الدعوى في قضية السفينة «كسيلو» التي كانت ترفع علم غينيا الاستوائية، موضحا أن النيابة العامة استأنفت الحكم.

طاقم السفينة اتهم بالإضرار بالغير
وأضاف الكراي أن أفراد الطاقم وُجهت لهم تهمة الإضرار بملك الغير، وهي جنحة، وقد أفرج عن الموقوفين منهم بعد قضائهم نحو أربعة أشهر في التوقيف ولم يمنعوا من مغادرة البلاد.

وكانت النيابة العامة أسقطت عن أفراد الطاقم في نهاية يوليو الماضي تهمة تكوين وفاق إجرامي قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، وأفرجت حينها عن اثنين منهم.

وطاقم السفينة مكون من قائدها الجورجي وأربعة أتراك وأذريبجانيين اثنين.

- وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب
- تونس: سفينة الوقود الغارقة قبالة خليج قابس «فارغة» ولا مخاوف من التلوث
- مع شكوك تورطه في تهريب الوقود الليبي.. تونس تتحفظ على طاقم سفينة «كسلو»

وغرقت «كسيلو» قبالة سواحل جنوب تونس في 16 أبريل وسط مخاوف من حدوث كارثة بيئية، بعد أن أفادت السلطات بأن أفراد طاقمها صرحوا بأنها تحمل 750 طنا من الوقود؛ لكن تبيّن بعد تطويق مكان غرق السفينة بحواجز بحرية والتثبت منها أن خزّاناتها مملوءة بماء البحر ولا تحمل وقودا.

كيف غرقت السفينة؟
وتسربت المياه إلى الناقلة التي يبلغ طولها 58 مترًا وعرضها تسعة أمتار، وأجلت البحرية التونسية أفراد الطاقم قبل غرق السفينة.

وساد غموض حول تفاصيل وطبيعة السفينة التي اختفت عن الرادارات البحرية منذ الثامن من أبريل وحتى الخامس عشر من الشهر ذاته، حين أرسلت طلب نجدة قبل الغرق.

وكانت السلطات التونسية أعلنت بعد عمليات التثبت أن غطّاسيها وجدوا جهاز تحديد موقع السفينة (جي بي اس) محطما بمطرقة.

شبهة تهريب الوقود
ورجحت تقارير إعلامية محلية، اثر غرق السفينة، وجود شبهات في كونها كانت تستعمل في تهريب المحروقات خصوصا وأنها تواجدت قرب السواحل الليبية، «حيث تنشط عمليات تهريب النفط منذ سنوات»، وفق الوكالة الفرنسي.

ولم يستبعد الخبير الجيوسياسي رافع الطبيب في تصريح سابق لوكالة «فرانس برس» أن السفينة كانت محطة خدمات عائمة لبيع الوقود بطريقة غير قانونية للسفن المارة عبر مضيق صقلية.