أمر النائب العام المستشار الصديق الصور، بحبس 5 مديري مستشفيات و7 مسؤولين بوزارة الصحة ومديريْ شركتين حبسًا احتياطيًا على ذمة قضية الفساد والاختلاس التي أجرت النيابة العامة منذ أشهر تحقيقات في ملابساتها.

وأفاد بيان نشره مكتب النائب العام على «فيسبوك»، بأن النائب العام أمر بحبس مديري مستشفيات: غريان التعليمي، جندوبة العام، ومدير الشقيقة التعليمي سابقًا، الزهراء، وبئر الغنم، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة، ومدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، ومدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء، ومديري شركتي الأبتر الذهبي؛ ومنارة المتوسط.

وقالت النيابة العامة إنها أجرت تحقيقاتها في مواجهة عدد من مديري المؤسسات العلاجية، والقائمين على بعض الإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية، والمخولين إدارة أدوات التنفيذ المتعاقد معها على توريد بعض المعدات والمستلزمات الطبية، لصالح جهة الإدارة المأذون لها بالتعاقد.

- النيابة العامة تعلن تشكيل لجنة لفحص المعاملات المالية بقطاع الصحة
- النيابة العامة: تحصيل 74 مليون دينار دون وجه حق بقطاع الصحة في عهد حكومة «الوفاق»

التحقيق في نتائج تقارير ديوان المحاسبة
وأمر النائب العام بممارسة إجراءات التحقيق إزاء ما كشفته تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بمراجعة إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسات العلاجية في البلاد.

وباشر أعضاء النيابة العامة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق في مواجهة، مديري المؤسسات العلاجية الآتية:
- مستشفى الزهراء التعليمي.
- مستشفى غريان التعليمي.
- مستشفى الشقيقة القروي.
- مستشفى بئر الغنم القروي.
- مستشفى نسمة العام.
- مستشفى غدامس العام.
- مستشفى بن ناصر القروي.
- مستشفى جندوبة.
- المختبر المرجعي مسلاتة.

كما تناولت إجراءات التحقيق المجراة بمعرفة النيابة الإجراءات الإدارية والمالية المنسوبة إلى:
- موظفي إدارة المختبرات بوزارة الصحة.
- أعضاء لجنة المطابقة والتسلم بوزارة الصحة.
- موظفي إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
- مدير إدارة الصيدلة بمستشفى الزهراء.
- مدير شركة الأبتر الذهبي.
- مدير شركة منارة المتوسط.

الإخلال بإجراءات التعاقد
وأثبتت إجراءات التحقيق صحة واقع الإخلال بإجراءات التعاقد التي شابها الغش والاحتيال عند التنفيذ، وعلى الأخص قيام بعض أدوات التنفيذ المتعاقد معها بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، وقبولها من قبل موظفي الجهة المتعاقدة بعد إقرارهم بمطابقتها على خلاف الحقيقة.

كما ترتب على تلك الإجراءات، إثبات تآمر عدد من قادة المؤسسات العلاجية، والإدارات المعنية بتقديم الخدمة الطبية مع أدوات التنفيذ، على وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم القائمين على جهة الإدارة معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.

تسليم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل
كما أثبتت التحقيقات الإضرار بالجهة المتعاقدة نتيجة صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلمها من الجهة المختصة، وحتمية الإضرار بالمصلحة العامة نتيجة تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات، وأخرى لم يتم توريد مكوناتها بالكامل، وما ترتب على هذا الإجراء من عدم انتظام واطراد مرفق الصحة، فضلًا عن إثبات تحصيل بعض أدوات التنفيذ لمنافع مادية غير مشروعة نظير توريد معدات ومستلزمات طبية غير واقعية للمستشفيات.

وأسفرت الإجراءات عن استرجاع 2512700 دينار، حُصِّلت بطريق غير مشروع من قبل إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، وتوريد بعض الأصناف التي لم تتسلمها الجهة المتعاقدة من أدوات أخرى رغم صرف ثمنها.

ووجه النائب العام وكلاءه بضرورة حشد كل الإمكانات المتاحة لضمان تعزيز مساءلة الجناة، وضبط وإحضار بقيتهم، لما تشكله الوقائع من مساس بالحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، والجوانب الأساسية المتعلقة به.

قيمة الاختلاسات
وفي الرابع من أبريل الماضي، أعلنت النيابة العامة، تحصيل قطاع الصحة 74.273 مليون دينار دون وجه حق خلال الفترة الممتدة من مطلع سنة 2017 حتى نهاية سنة 2020، وذلك في عهد حكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج.

ومن بين المخالفات التي أثبتتها النيابة أن فواتير الاستشفاء التي قدمها بعض القائمين على إدارة المؤسسات العلاجية في القطاع الخاص ذات قيمة مالية مرتفعة وغير ملائمة، فضلًا عن خروجهم على مقتضيات العقود المبرمة، وتسلمهم مبالغ مالية من المواطنين في شكل ضمانات، رغم تكفل الدولة بمصاريف العلاج.

وقالت النيابة العامة في 14 يونيو الماضي، إنها شرعت في مراجعة المطالبات المالية الناشئة عن توريدات وزارة الصحة لمستلزمات مجابهة تفشي جائحة فيروس «كورونا»، وذلك خلال اجتماع عقده النائب العام مع رئيس ديوان المحاسبة، والقائم بأعمال وزير الصحة، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلفين التحقيق، وأعضاء ديوان المحاسبة المكلفين الفحص والتدقيق، وموظفي وزارة المالية المعنيين بمتابعة التزامات الدولة، وذلك لمتابعة نتائج التحقيق في الوقائع التي شكلت مساسًا بالحق في الصحة.