نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الأخبار المتداولة بشأن ظهور نتائج عمل اللجنة المشكلة من النائب العام حول سحب العينات من مادة الدقيق ورغيف الخبز وإخضاعها للتحاليل المخبرية للتأكد من وجود مادة «برومات البوتاسيوم» داخلها من عدمه.

وأكد المركز، في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، أن العينات المسحوبة جرت إحالتها لمختبرات الجهات ذات العلاقة المعنية باللجنة، ومن ضمنها مختبرات مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ولم تظهر نتائجها حتى الآن.

«الرقابة على الأغذية» يعد بالشفافية في إعلان النتائج
ودعا المركز المواطنين إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، مطمئنًا إياهم بأنه سيلتزم الشفافية عقب الانتهاء وجاهزية جميع النتائج، من خلال متابعة مكتب النائب العام وإشراف جهاز الأمن الداخلي على الجهات المختصة بأخذ هذه العينات وإجراء التحاليل.

- النائب العام يشكل لجنة تحقيق في وجود «برومات البوتاسيوم» في صناعة الخبز

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في المعلومات المتداولة بشأن استعمال مادة «برومات البوتاسيوم» بنسب غير آمنة في صناعة الخبز والمعجنات عمومًا.

وأفاد بيان، نشره مكتب النائب على «فيسبوك» في وقت سابق اليوم، بمباشرة إجراءات التحقيق فيما تناولتها التقارير الحكومية والعلمية المتاحة المرفوعة إلى مكتبه في تاريخ سابق، ذات الصلة بحق الإنسان في الغذاء وبالأمن الحيوي للدولة.

جمع عينات من الدقيق
وجمعت اللجنة عينات من الدقيق وغيره من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات، تمهيدًا لإجراء اختبارات تهدف إلى التأكد من سلامة تلك المصنوعات من عدمها، فضلًا عن متابعة سلطة التحقيق للجهات الضبطية وتوجيه تدابير تحققها من توافر الاشتراطات المطلوبة في محلات ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال مادة الدقيق.

وتحولت مادة «برومات البوتاسيوم» السامة والمسببة للسرطان إلى لغز تتقاذفه المؤسسات المعنية في البلاد، بعد تضارب النتائج بشأن اكتشافها بنسب عالية في عينات من الخبز والدقيق.

وجاءت التحذيرات من المركز الليبي المتقدم للتحاليل الكيميائية، الذي أجرى تحليلًا لعينات من الخبز كشفت أن أقل نسبة من هذه المادة السامة بلغت 300% من المسموح به، بل ووصلت في إحداها إلى 1300%. لكن سرعان ما نفى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود «برومات البوتاسيوم» في الدقيق أو الخبز المنتج محليًا، وقال إنهم تأكدوا من عدم وجودها «عبر نتائج تحاليل» أُجريت في الفترة من يناير 2021 إلى يناير 2022.