قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن ملف الإقراض السكني وتوزيع الأراضي «يواجه مشاكل قانونية وإدارية كثيرة»، مستدركًا أن «البدء فيه أصبح ضرورة ملحة تقديرًا لظروف الشباب الليبي، وستكون واقعًا ملموسًا رغم كل شيء».

جاء ذلك خلال اجتماعه مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإقراض السكني وتوزيع الأراضي، بديوان مجلس الوزراء، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

- مراجعة الخطوات التنفيذية لمبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
- الدبيبة يحث اللجنة الوزارية على معالجة معوقات تنفيذ مبادرة الإقراض وتوزيع الأراضي
- الإعلان عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض

وقدم رئيس اللجنة نتائج عمل اللجنة خلال المدة الماضية، مؤكدًا أن اللجان المشكَّلة في البلديات تعمل وفق الشروط الموضوعة. فيما شدد الدبيبة على ضرورة إنجاح المبادرة، ومعالجة كل الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذها.

توزيع 100 ألف شقة على الشباب
وأطلق الدبيبة المبادرة في 20 فبراير الماضي خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضًا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

وآنذاك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، عادل جمعة، أن الوحدات السكنية المستهدفة بالمبادرة «هي المتوقفة منذ عشر سنوات ولم تخصص سابقاً»، مطمئنًا المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة «أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة».

وأشار وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، إلى إطلاق المنصة الإلكترونية للتسجيل في مبادرة توزيع الشقق وقطع الأراضي والقروض السكنية، موضحًا أن المرحلة الأولى ستشمل توزيع 1500 قطعة أرض في المنطقة الشرقية و3500 في المنطقة الجنوبية، و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.