كشفت كارثة انفجار صهريج الوقود ببلدية بنت بية مرة أخرى معاناة أهالي الجنوب الليبي جراء الأزمات المعيشية مع غياب الجهات الحكومية رغم وجود سلطتين تنفيذيتين متنازعتين، حاولت كل منها توظيف هذا الحادث الإنساني لتسجيل نقاط على الأخرى، دون تقدير مسؤوليتهما الإنسانية تجاه عشرات الضحايا الذين فقد بعضهم حياتهم في المستشفيات، فيما يعاني آخرون آلام الإصابات.

وأشعل التكفل بمداواة حروق الانفجار المروع لناقلة محملة بالوقود في بلدية بنت بية بواحة أوباري على بعد 700 كيلومتر جنوب طرابلس، المزايدة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من جهة، وخصمه فتحي باشاغا والقيادة العامة للجيش من جهة أخرى، بعد إطلاق أهالي الضحايا وفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الليبي نداءات استغاثة، وقاربت إلى غاية يوم الخميس حصيلة القتلى حسب مكتب المباحث الجنائية في أوباري، 9 وفيات مرتفعة برقمين عن بيانات أوردتها وزارة الداخلية إلى جانب 70 جريحا أصيبوا بحروق متفاوتة.

سبب انفجار صهريج الوقود في بنت بية
وفي أول تفاصيل التحقيق الأولي في فاجعة الأول من أغسطس، فإن سبب الانفجار الرئيسي المميت هو استخدام «مضخة كهربائية دون التقيد بشروط السلامة الدنيا في الشاحنة المنكوبة من قبل المواطنين الذين هرعوا إلى مكان الحادث للحصول على الوقود».

وأعلنت وزارتا الداخلية في الحكومتين عن فتح تحقيق، وأرجعتا سبب الفاجعة إلى تدافع المواطنين حول الصهريج، غير أن كلا منهما لم يأتِ على ذكر الجهة التي تتحمل المسؤولية عما حدث وأسبابه الأبعد.

مزاد سياسي حول علاج المصابين
وليس بعيدا عما وصفه البعض بالمزاد السياسي، وعد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، أنه سيرسل الجرحى والمصابين للعلاج في إيطاليا وإسبانيا وتونس.
وفي المقابل، أعلنت القيادة العامة تنسيقا مباشرا مع مصر لنقل المصابين من الحالات الحرجة جراء انفجار الشاحنة، فيما قرر رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا تشكيل لجنة ‏للتقصي والتحقيق في أزمة الوقود بالمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها.

وفي الأثناء توسعت موجة الغضب الناجمة عن حادث الشاحنة مع إقدام متظاهرين من أسر الضحايا على إقفال مبنى بلديتهم، بسبب ضعف أدائها في التعامل مع الحادثة الكارثة، وأغلقت مجموعة من شباب منطقة الفجيج بخط الوادي جنوب غرب ليبيا الطريق الرابط بين مدينتي سبها وأوباري أمام السيارات المتجهة إلى الحقول النفطية إلى غاية حل جميع الأزمات التي يعاني منها الجنوب والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية، ما يهدد بتوقف الإنتاج الذي لم يمر على عودته سوى أيام. وهدد الأهالي بإغلاق كل الحقول النفطية في منطقتهم، ومنها حقلي الشرارة والفيل وعدم فتحها قبل «نيل أهالي فزان حقوقهم كاملة»، يأتي هذا بعد أيام من احتفاء حكومة الوحدة بارتفاع كبير في مستويات إنتاج النفط ليصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

للاطلاع على العدد 350 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

إعلان بنت بية «منطقة منكوبة»
وضم عمداء عدة بلديات بالجنوب، أصواتهم إلى السكان معلنين في بيان لهم أن بلدية بنت بية «منطقة منكوبة»، محملين حكومة الدبيبة مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية.

وللتقليل من الاحتقان الشعبي طلب وفد يضم أعضاء من مجلس النواب، وممثلين عن المجتمع المدني من جنوب البلاد دعم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمطالبهم بالتوزيع العادل للموارد وزيادة إشراك أبناء الجنوب الليبي في العملية السياسية وأجهزة الدولة والمؤسسات الوطنية.

وخلال لقاء الوفد مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، الأربعاء، أعربوا عن مخاوفهم من تهميش وإهمال الجنوب الليبي، داعين إلى إجراء تحقيق في انفجار ناقلة الوقود الاثنين الماضي. وشدد زينينغا على أن الانتخابات الوطنية، التي ينبغي إجراؤها في أقرب وقت ممكن بحسب مطلب 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت، من شأنها أن تُنتج مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة تعطي الأولوية للقضايا التي أثارها الوفد. ووصف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الحادثة بالفاجعة الوطنية والإنسانية، وجريمة بحق الجنوب «يجب التحري عن أسبابها».

استمرار الفوضى السياسية في ليبيا
تزامن كل ذلك مع استمرار الفوضى السياسية في البلاد، والتخوف الذي لم ينتهِ من تفجر الوضع الأمني في العاصمة والعودة إلى الاحتكام للسلاح، هذه الحالة التي اختزلتها الدبلوماسية الأميركية المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، وهي تغادر منصبها في 31 يوليو الماضي في توجيه سهام الانتقاد إلى النخبة الليبية بوصفها بـ«الأنانية والانتهازية».

وفي موازاة ما يجري، ينتظر متابعو الشأن الليبي نتائج زيارة رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الأولى إلى تركيا منذ 2014، وعلى رأسها ما يتعلق برؤية جديدة ترعاها تركيا لتسوية التنازع القائم على السلطة، ومعالجة الانسداد السياسي الذي قد يعيد البلاد إلى مربع الحرب والاقتتال، ما يتوجب مزيد التوافق بين رئيسي النواب المجلس والدولة في لقاء قريب يتوقعه كثيرون، بعد تجديد ولاية خالد المشري رئيسا لمجلس الدولة، لمواصلة النقاش بشأن مسودة القاعدة الدستورية، وحل معضلة شروط الترشح للرئاسة.
تفاصيل ص 5للل