أظهرت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تباينًا واضحًا، لاسيما فيما يتعلق بإجمالي الإنفاق والإيراد خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يوليو المنقضي.

وفي بيانين منفصلين صدرا اليوم الخميس، بلغ إجمالي نفقات الجهات العامة 45.1 مليار دينار وفق بيانات المصرف المركزي، مقابل 42 مليار دينار حسب بيان وزارة المالية. أما الإيرادات العامة، فسجلت 77.2 مليار دينار لدى المركزي، مقابل 68.7 مليار دينار، وفق تقرير الوزارة.

مليار و200 مليون دينار فارق في الرواتب
وانعكس هذا التباين على بنود الإنفاق، حيث بلغت مصروفات الباب الأول (الرواتب) 23.2 مليار دينار، حسب بيانات المركزي، و24.4 مليار دينار وفق بيانات الوزارة، بفارق مليار و200 مليون دينار. وبلغت نفقات الباب الثاني (التيسيرية) 3.6 مليار دينار لدى المركزي، و4.6 مليار دينار في بيانات الوزارة، بفارق مليار دينار.

- المصرف المركزي: 77.2 مليار دينار إيرادات و45.1 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
- «المركزي»: الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال يونيو ويوليو

130 مليون دينار الفارق في الإنفاق على التنمية
وبلغ الإنفاق على الباب الثالث (التنمية) 113 مليون دينار وفق بيانات المركزي، مقابل 243 مليون دينار حسب بيانات الوزارة، بفارق 130 مليون دينار. أما مصروفات الباب الرابع (الدعم) بلغت 11.7 مليار دينار لدى المركزي، و12.6 مليار دينار وفق بيانات وزارة المالية، بفارق 900 مليون دينار.

فارق كبير في إيرادات الجمارك
كما بدا التباين أيضًا في بنود الإيرادات، حيث بلغت إيرادات الضرائب 628 مليون دينار، حسب بيانات المركزي، و696 مليون دينار وفق بيانات الوزارة، والأمر نفسه بالنسبة للجمارك، حيث سجلت 34 مليون دينار في بيانات المركزي و119 مليون دينار وفق بيانات وزارة المالية.

وبخصوص إيرادات الجمارك، أفاد المصرف المركزي، بأن الجمارك لم تورد أية إيرادات خلال شهري يونيو ويوليو، وهو ما يتناسب مع الرقم المعلن من قبله، والذي يقل بواقع 85 مليون دينار عن الرقم المعلن من قبل وزارة المالية.