دعت خبيرات أمميات مستقلات إلى الإفراج الفوري عن افتخار بوذراع، وهي سيدة ليبية اعتُقلت في بنغازي قبل أربع سنوات، وطالبن السلطات بتوفير العلاج الطبي العاجل لها بعد تعرضها «لأشكال مختلفة من العنف أثناء احتجازها».

وأعربت خبيرات حقوق الإنسان، في بيان، صدر اليوم الإثنين، عن «قلق بالغ إزاء العنف الجنسي والجسدي والنفسي الذي يُزعم أن السيدة افتخار بوذراع تعرضت له منذ اعتقالها».

ظروف احتجاز لاإنسانية
ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال العام الماضي، نمطًا ثابتًا من انتهاكات حقوق الإنسان التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء في مراكز الاحتجاز في البلاد، على الرغم من أنهن يشكلن أقلية من جملة جميع المحتجزين. وتشمل حالات سوء المعاملة والاستغلال المبلغ عنها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، وانتشار التعذيب، بما في ذلك «العنف الجنسي، والنقص الحاد في الرعاية الصحية للمحتجزين».

- «تقرير الخبراء»: ست جماعات ليبية مسلحة استخدمت الاحتجاز التعسفي ضد معارضيها
- في يوم المرأة العالمي.. البعثة الأممية تحض على وقف العنف ضد الليبيات

وأوضحت الخبيرات أن «الحرمان من الحرية والعنف اللذين تعرضت لهما (السيدة افتخار بوذراع) يأخذان طابعًا جنسانيًا بهدف معاقبتها على التعبير عن آرائها، وكذلك لتكون عبرة للنساء الأخريات اللواتي قد يعبرن عن آراء مماثلة في المستقبل»، معتبرات أن ذلك أيضًا «مثال على إساءة استخدام السلطة نسبة لضعفها كامرأة سجينة تعاني وضعًا صحيًا محفوفًا بالمخاطر».

لماذا اعتقلت افتخار بوذراع؟
وقاتل الخبيرات إن «اعتقال افتخار بوذراع يأتي ضمن عدد من حالات استهداف النساء بسبب معتقداتهن وأنشطتهن السياسية، وهو دليل على العوائق والتحديات المحددة التي تواجهها المرأة في ممارسة حريتها في التعبير»، مشيرات إلى تعزيز ذلك من خلال النتائج التي توصلت إليها البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا في تقريرها الأخير.

وزُعم أنه جرى استهداف افتخار بسبب «دعوتها، في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى مناهضة الفوضى وعسكرة الدولة في شرق ليبيا، وانتقاد الإجراءات التي نفذتها قوات القيادة العامة».

محاكم عسكرية للمدنيين
وأعربت الخبيرات عن قلقهن البالغ إزاء تكرار الملاحقة القضائية للمدنيين من قبل المحاكم العسكرية في شرق ليبيا، بما في ذلك النساء والأطفال، وحذرن من أنها تشكل انتهاكًا مباشرًا لالتزامات ليبيا القانونية الدولية والوطنية.

وأضافت الخبيرات أن «الحبس الانفرادي، وسوء المعاملة، والعنف الذي زُعم أن افتخار بوذراع تعرضت له، وعواقب ظروف الاحتجاز غير الملائمة على صحتها الجسدية والعقلية وحياتها، كل ذلك يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».

ودعت الخبيرات الحكومة الليبية إلى إطلاق السيدة افتخار، وتزويدها بالرعاية الطبية الفورية والعلاج الذي تحتاجه للتعافي من «سلسلة الإصابات الخطيرة التي لحقت بها في السجن».

ودعت الخبيرات أيضًا إلى تزويدها بالدعم النفسي وغيره من أشكال الدعم، فضلًا عن توفير خدمات محددة لمعالجة الأضرار الناجمة عن «العنف الجنسي الذي تعرضت له أثناء الاحتجاز».

استمرار الانتهاكات
وتقول الخبيرات إن انتهاكات حقوق الإنسان متفشية في ليبيا، على الرغم من إحراز بعض التقدم، فمنذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، استمرت انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة، وكذلك الوحدات المسلحة المختلفة العاملة كهيئات حكومية.

وقد وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عمليات القتل والاختفاء القسري والعنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاعتقالات التعسفية والتعذيب، والهجمات على الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وجرائم الكراهية.

وقالت الخبيرات: «إن معالجة ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع وضمان العدالة للضحايا يمثلان أمرًا بالغ الأهمية، لأن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة تفشل باستمرار في اتخاذ تدابير فعالة لمنع الانتهاكات والمعاقبة عليها».

وشددت الخبيرات الأمميات على التزامات الدولة بموجب إطار قانوني دولي قوي، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من هن الخبيرات الأمميات؟
والخبيرات هن: ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، تلالينغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، ميليسا أوبريتي رئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء دراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرًا عن عملهم.