قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إن بلاده مع «الطرف الشرعي» في ليبيا، وستبقى معه، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية، رافضا أي حلول خارج إطار إجراء الانتخابات لطي الأزمة.

وتأسف تبون، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي الجزائري مساء الأحد، لتعثر حل الأزمة الليبية كلما اقتربت من الحل، متسائلا إن «كانت تتعكر عمدا أو بسبب سوء تسيير الملف»، ولفت إلى ما وصفه «بعض التصرفات التي تجعل الجزائر في تساؤل إن كان فيه رغبة في استقرار ليبيا أم لا».

الرئيس الجزائري يؤكد أنه «مع الشرعية»
وأضاف الرئيس الجزائري أنه «مع الشرعية، ولم شمل الليبيين وقرارات مجلس الأمن ومع الحلل الليبي- الليبي»، معتبرا أن الجزائر الدولة الجارة الكبرى بغض النظر عن الجوار مع الشقيقة مصر.

- تبون: يجب أن يبني الليبيون مؤسسات البلاد بأنفسهم بعيدا عن التجاذبات الخارجية
- بعد حضورها عرضا عسكريا.. تبون يستقبل المنقوش

وبخصوص الحلول المقترحة لتسوية الأزمة، أردف تبون أن «الجزائر تطالب منذ سنوات بإجراء الانتخابات، لذلك تم تعيين حكومة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، بهدف الترتيب لها، واليوم لا نزال ننتظر إجراء الاستحقاق؛ لأنه الحل الشرعي الوحيد».

تبون يرفض أي حل بـ«التراضي» لحكم ليبيا
وعبّر تبون عن رفضه عن أي حل بـ«التراضي» لحكم ليبيا، لأن التجارب أثبتت أنها حلول لا تدوم، وتابع أن الجزائر «لم تتدخل في الشؤون الليبية، ولم تدعم أو ترسل المرتزقة».

وعاد الرئيس الجزائري إلى وقوف بلاده مع الليبيين لحل مشاكل اقتصادية وتقنية طارئة، مؤكدا أن طرابلس الآن تطالب بعودة شركة «سوناطراك» الحكومية لاستئناف عمليات التنقيب عن النفط بعدما جمدت مشاريعها منذ 2014 بسبب التوترات الأمنية.

وسبق لوزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن عبّر للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، عن رفض بلاده «تعدد مسارات الحل». وشدد الوزير في شهر يونيو الماضي على «ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية، على حساب مصلحة الشعب الليبي، والتي لم تأت بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة الأمم المتحدة».