كشف آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية المقال من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بصفته وزير الدفاع، اللواء أسامة جويلي، عقد اجتماع جديد بين عدد من آمري الكتائب والتشكيلات العسكرية المختلفة بالمنطقة الغربية بهدف مناقشة التصعيد العسكري الأخير، وسبل حله بالطرق السلمية.

وقال جويلي في لقاء مع قناة التلفزيون العربي، إن الاجتماع المرتقب قد يعقد يوم الأحد المقبل، وسيجرى خلاله مناقشة التصعيد الأخير وأسبابه وسبل معالجته، موضحا أنه حدث «بعدما تجمعت قوة عسكرية من مختلف التشكيلات في منطقة المطار وانتشرت، لنرد عليها بنشر قواتنا».

ودعا جويلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى تسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وحذر من انفلات الأمور و«اندلاع حرب جديدة»، معتبرا أن خيار «الحرب وارد بقوة».

وقال موجها حديثه إلى الدبيبة: «الحرب واردة بقوة.. إذا كان هناك تعنت وغياب للحلول كيف ندير.. هل نقر مبدأ التشبث بالسلطة عبر القوة؟.. إذا كان باستخدام القوة أنا أولى بها منك.. نحن أناس مسلحون منذ 2011 وعندنا حضور وخضنا معارك وحروب.. تُشكل قوة وتسمها حماية الدستور تحمي نفسك عن طريق القوة».

- جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
- تراشق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مسلحين بمنطقة السراج غرب طرابلس
- تقرير لـ«فورين بوليسي» من مدينة الزنتان: كيف يمكن للمجموعات المسلحة التأثير على الحالة الليبية؟

موقف المجتمع الدولي من حكومة باشاغا
وذكّر جويلي بأنه كان وباشاغا من أول من هنأ الدبيبة بفوز قائمته خلال ملتقى الحوار السياسي، كما أن مجلس النواب منح حكومته الثقة، موضحا أن حكومة الدبيبة انتهت مدة ولياتها وباتت حكومة تصريف أعمال منذ 24 ديسمبر الماضي، ولا يحق له التشبث بالسلطة بعد اختيار البرلمان حكومة جديدة.

وعاب على المجتمع الدولي عدم تبنيه لموقف واضح بشأن الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقال: «المجتمع الدولي أكذوبة كبرى، هناك مصالح ورغبات وإذا لم نجد بأنفسنا حلا لن يجد أحد لنا حل».

تشكيل حكومة ثالثة والذهاب إلى مسار بديل
وأكد جويلي عدم تمسكه بفتحي باشاغا كشخص، طارحا مسارا بديلا لحل الأزمة عبر مسارين الأولى يتولاه مجلس النواب، والثاني بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال بإمكان مجلس النواب سحب الثقة من حكومة باشاغا، وفتح المجال أمام أسماء أخرى لتولي الحكومة بعد الحصول على موافقة طرابلس على هذه الأسماء؛ حتى لا يتكرر ما يحدث الآن من منع الحكومة المكلفة من دخول العاصمة. أما المسار الثاني فتتولى بمقتضاه البعثة الأممية الدعوة إلى ملتقى جديد لاختيار حكومة جديدة.

وفي كلا الحالتين رأى جويلي أنه لا بد من السماح لحكومة باشاغا بتولي السلطة في الفترة الانتقالية لتصريف الأعمال.