اعتبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأربعاء، في طرابلس، أن البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري «أمر حاسم للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا»، مشددًا على ضرورة الحفاظ على «إنجازات محادثات القاهرة وجنيف» الخاصة بهذ المسار.

وغرد أونماخت، عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «سيكون الحفاظ على إنجازات محادثات القاهرة وجنيف ومواصلة البحث عن اتفاق بشأن القضايا العالقة في المسار الدستوري أمرًا حاسمًا للانتخابات والاستقرار السياسي في ليبيا»، معربًا عن سعادته «بسماع أن هذه الجهود مستمرة من خلال لقائي رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري».

مجلس الدولة يناقش مخرجات المسار الدستوري
وعقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم، جلسته الرسمية الـ77 بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة المشري، التي خصصت لمناقشة مخرجات المسار الدستوري مع مجلس النواب الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وعلق المجلس الأعلى للدولة الجلسة إلى يوم الإثنين المقل، للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

- مجلس الدولة: التصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية الإثنين المقبل
- اللافي يبحث مع المشري آليات معالجة «النقاط الخلافية» لإنجاح المسار الدستوري
- عقيلة صالح يوضح المواد الدستورية المتوافق عليها في اجتماعات القاهرة
- المشري: الخلاف في المسار الدستوري بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد

ويوم السبت، بحث المشري مع عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، آليات معالجة «النقاط الخلافية»، لإنجاح المسار الدستوري، الذي يتعين أن يتوافق من خلاله مجلسا النواب والدولة على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

اجتماع مرتقب بين عقيلة والمشري لحل القضايا العالقة بالمسار الدستوري
ومن المقرر أن يعاود المشري ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اجتماعاتهما خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات بشأن القضايا الخلافية العالقة في المسار الدستوري، وفق ما أعلنه الطرفان عقب عودتهما من جنيف قبل عيد الأضحى. .

وأكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وعقيلة والمشري، توافق المجلسين على غالبية مواد الوثيقة الدستورية، باستثناء المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية، التي حالت دون التوصل إلى توافق بين المجلسين خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.