أعلن المجلس الأعلى للدولة أن جلسة اليوم ناقشت مخرجات المسار الدستوري بين المجلسين الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا، مشيرًا إلى «تعليق الجلسة إلى يوم الإثنين المقبل للتصويت على النقاط المهمة في مشروع الوثيقة الدستورية».
وعقد المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، جلسته الرسمية السابعة والسبعين، برئاسة رئيس المجلس خالد المشري بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
ويوم السبت، بحث المشري مع النائب بالمجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، آليات معالجة «النقاط الخلافية»، لإنجاح المسار الدستوري.
تعليقات