قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إنه قدم مقترحًا لمجلس الوزراء لإعادة هيكلة المعابر والمنافذ الحدودية.
وأضاف خلال اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء، إن المقترح يتضمن تعيين مدير واحد لكل منفـذ بري يتبع وزارة الداخلية وينسق بين الجهات ويشرف إداريًا على العاملين ومتابعتهم. ونوه بـ«اعتمـاد آلية المداورة بيـن العاملـين بالمنافـذ وعدم البقاء في منفذ واحد مدة طويلة».
وقال مازن «بحث خبراء أمنيون مـن الجانبين التونسي والليبي، مشكلة الازدحام في معبر رأس اجدير، والجانب التونسي يشكو مـن ضيق المعبـر من جهته، ونقص الأجهزة الفنية لديه»، وتابع «سيعمل الجانبان مـعًا فـي المنفـذ الجمركي المشترك لتسهيـل حركة المسافرين وتفتيشهـم مرة واحدة».
ويوم الثلاثاء، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، تعليماته بضرورة تنظيم العمل وتحديد اختصاصات الأجهزة الأمنية بشكل واضح بمنفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير العمل داخل المعابر الحدودية، وذلك خلال ترؤسه، اجتماعًا بديوان مجلس الوزراء في طرابلس خصص لمتابعة أوضاع منفذ رأس اجدير، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والمواصلات والحكم المحلي ورئيس جهاز الأمن الداخلي ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعميد بلدية زوارة ومدير منفذ رأس اجدير.
تعليقات