دعت النقابة العامة للنفط إلى ضرورة «توحيد جميع الفرقاء في المحافظة على قطاع النفط وتحييده عن الخلاف السياسي والصراع الجهوي مهما كانت الجهات والأشخاص» وكذلك «حماية العاملين في جميع المواقع والشركات والإدارات وتوفير البيئة الآمنة لهم والمحافظة على سلامتهم».

جاء ذلك في بيان أصدرته النقابة العامة للنفط، اليوم الخميس، بشأن الخلاف الحاصل بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط وقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تغيير مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مصطفى صنع الله وتكليف مجلس إدارة بديل برئاسة فرحات بن قدارة.

بداية الخلاف في إدارة قطاع النفط
وقالت النقابة في بيانها إنها «تتابع عن كثب الأحداث المتسارعة من بداية نشأة الخلاف الإداري بين وزارة النفط والمؤسسة وذلك من خلال ما يجري تداوله عبر صفحتيهما»، مشيرة إلى أنها كانت تأمل «أن تكون هذه الخلافات داخل اجتماعات مغلقة لا تنشر للرأي العام بطرق غير مسبوقة وبآلة إعلامية حادة تظهر للجميع مدى اتساع هوة الخلاف بين هرمي المؤسستين، وذلك بتتبع الأخطاء ونشر تقارير وبيانات لا تخدم المصلحة، خاصة في هذا القطاع الحيوي».

- المشري يطلب من الدبيبة سحب قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
- السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط
- بن قدارة: تسلمت اليوم إدارة مؤسسة النفط.. وزيادة رواتب العاملين بالقطاع خلال شهرين
- هجوم حاد من صنع الله على الدبيبة والإمارات (فيديو)

وأضافت النقابة أنها تقدمت في حينها «بمبادرة عن طريق مدير مكتب رئيس الحكومة تهدف لرأب الصدع في التوافق بين المتخالفين وبما يحقق المصالحة العامة ويهدف إلى استقرار القطاع والحرص على زيادة الإنتاج، غير أن هذه الجهود لم تكن مجدية لعدم الجدية في التفاعل مع هذا الموضوع».

وأشارت النقابة إلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتصريحات رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله الليلة الماضية وما تبعه من تداعيات على الساحة الإعلامية أو الواقع الفعلي بمبنى المؤسسة الوطنية للنفط.

النقابة العامة للنفط: الخلاف الإداري يمكن التوافق عليه
وبينت النقابة العامة للنفط في بيانها «أنه ليس من صلاحياتها التدخل في القرارات السيادية سواء من المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط أو الحكومة الرسمية أو حكومة الأمر الواقع»، لافتة إلى «أن الواجب الوطني يحتم» عليها «التدخل بما يخدم يحقق المصلحة ويقلل المفسدة، بأي جهد يكون أساسه تماسك قطاع النفط ووحدته».

وقالت النقابة في ختام بيانها بشأن الخلاف حول إدارة المؤسسة الوطنية للنفط «إن الخلاف الإداري مهما كان يمكن التوافق عليه أو الفصل فيه عند القضاء وإن الواجب الوطني يتطلب الأمانة والمهنية والابتعاد عن المصلحة الشخصية ونصرة الذات».