دخل المجلس الرئاسي بقوة إلى ساحة الصراع السياسي، مع مطالبات دخوله كوسيط لحل الأزمة ودعوات البعض له لإعلان حالة الطوارئ بحل حكومتي الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وكذلك مجلسي النواب والدولة.

وقرر المجلس التخلي عن صفة المراقب استجابة إلى الضغوط الرافضة للأجسام السياسية القائمة بعد أيام من احتجاجات كبيرة شهدتها عدة مدن منها طبرق؛ حيث طال حريق مقر مجلس النواب.

وقال المجلس إنه من الضروري الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام وتعزيز حالة السلام القائم وتجنُّب الفوضى والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

هل يفعلها المنفي ويعلن حالة الطوارئ؟
وفي حال استمرار الانسداد السياسي، قد يقرر رئيس المجلس محمد المنفي إعلان حالة الطوارئ بناء على ما يتيح له القانون من صلاحيات والتي يُقصد بها حل مجلسي النواب والدولة والتعجيل بطرح الدستور للاستفتاء الشعبي مع تحديد موعد جديد للانتخابات. ومن السيناريوهات الواردة إعادة إحياء مسار سياسي آخر يستغرق وقتاً أطول وهو عودة ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية في فبراير من العام الماضي.

وحذر المجلس في وقت سابق باستخدام سلطته السيادية في حال فشل اجتماع جنيف، في وقت تلقى دعماً من شيوخ قبائل وقادة أحزاب ومترشحين للانتخابات لاتخاذ قرار حاسم بحل مجلسي النواب والدولة، بهدف وقف حالة التمديد التي تنتهجها جميع الأجسام للبقاء في السلطة. وقد فوض 31 حزباً سياسياً المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فوراً، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام، وفق ما أوضحت مصادر لـ«الوسط».

موقف وليامز والسفارة الأميركية
غير أن المجلس الرئاسي لن يكون قادراً على التصرف دون الحصول على ضوء أخضر دولي، وهو أمر يتحفظ عليه الغرب ودول إقليمية. ويعكس ذلك مواقف الأمم المتحدة والولايات المتحدة من الأوضاع بعد احتجاجات الجمعة الأخيرة، فقد عبرت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز عن أملها في أن تستمع الطبقة السياسية لهذه الاحتجاجات، وعليها تنحية خلافاتها جانبا لإجراء الانتخابات التي يريدها الليبيون.

بينما حثت السفارة الأميركية لدى ليبيا مجلسي النواب والدولة، على سد فجوة الخلافات القليلة المتبقية حول الأساس الدستوري، محذرة من «أيّ جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف».

- «احتجاجات الجمعة».. تأييد من الأجسام السياسية «المغضوب عليها» دون أي تحرك لتنفيذ المطالب
- شاهد في «وسط الخبر»: هدوء الاحتجاج واستمرار الغضب.. قراءة في القادم
- شاهد في «هذا المساء»: مبادرة سيف القذافي بين مناهض ومؤيد.. والمنفي يخرج من «الظل»
- ممثلو 31 حزبا يحثون «الرئاسي» على الإيفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات

وقالت مصادر دبلوماسية: هناك لقاء مرتقب في تركيا بين عقيلة صالح وخالد المشري لم يتبين إن كان سيجري بشكل مباشر أم غير مباشر. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي طيب رجب إردوغان الثلاثاء بأنقرة: «اتفقنا على ضرورة العمل على بذل كل ما في وسعنا لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا». وأشار أن تركيا وإيطاليا لديهما وجهة النظر والأهداف ذاتها، ما يجعل تعاونهما وثيقاً.

المنفي يتواصل مع السيسي
كما أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي المنفي، شددا خلال اتصال هاتفي الثلاثاء على أن إجراء الانتخابات هو «الحل الوحيد لتسوية الأزمة الليبية».

وقال السيسي إن بلاده «لم ولن تدخر جهداً في دعم ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم في هذا الصدد». وشهد الاتصال التوافق بشأن ضرورة أن يكون «حل الأزمة الليبية نابعاً من الليبيين أنفسهم، مع التشديد على أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لتسوية الوضع الحالي».

مؤتمر دولي وخارطة طريق جديدة؟
وقد يكون غياب الحماس الدولي لخطوة «طوارئ الرئاسي» وراء دعوة النائب موسى الكوني إلى مؤتمر دولي على غرار مؤتمري برلين، يجمع كافة الفرقاء لحسم الخلافات. وشدد الكوني، خلال لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت على ضرورة الاستمرار في المسار السياسي الذي قامت برعايته ألمانيا خلال مؤتمري برلين 1-2، لجمع الفرقاء الليبيين، واقتراح خارطة طريق تسمح بخروج ليبيا من أزمتها، حتى لا تعود إلى المربع الأول.

داخلياً، لم يتأخر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح مطولاً للرد على مطالب المحتجين قائلاً خلال مقابلة مع قناة مجلس النواب «ليبيا المستقبل» مساء الثلاثاء: «لا يحق للمجلس الرئاسي إصدار مراسيم أو حل مجلس النواب أو مجلس الدولة»، معتبراً أن من له الحق في ذلك هو «رئيس الدولة المنتخب ويكون الدستور أعطاه صلاحية إصدار مراسيم لها قوة القانون»، معتبراً أن هذه الخطوة ستربك المشهد وستؤدي إلى معارضة ورفض دولي ومحلي.

وبعدما شكك في صلاحيات المنفي، وجه عقيلة اتهاماً مبطناً للمنفي، إذ قال إن رئيس المجلس الرئاسي عن طريق أخيه سامي متورطان في الأحداث التي شهدتها مدينة طبرق يوم الجمعة، في إشارة إلى حريق مقر مجلس النواب.

«القيادة» لا تريد مبادرات
ضمنياً، انتقد قائد القيادة العامة للجيش الوطني خليفة حفتر، المبادرات السياسية المطروحة. وقال: «إن الأمور تأزمت وتعطلت كل المسارات الرامية إلى حل شامل، ليدفع المواطن ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية».

ويأتي ذلك موازاة مع إعلان سيف الإسلام القذافي مبادرة سياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي. ودعا في ثاني مبادرة يقدمها لحل الأزمة، الشخصيات الليبية إلى الانسحاب من الساحة السياسية بمن فيهم هو نفسه.

المبادرة التي طرحها سيف الإسلام تتكون من خيارين أولهما وضع جهة محايدة لعمل ترتيبات انتخابات بلا إقصاء. والخيار الثاني هو تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء الانتخابات البرلمانية، ودعوة جميع المرشحين وهو أولهم إلى الانسحاب من الترشح والتوافق على شخصية وطنية تقود البلاد في الفترة الانتقالية.

احتجاجات وإنذار للطبقة السياسية 
وتواجه ليبيا صيفاً محفوفاً بالمخاطر من اندلاع الاضطرابات، حسبما حذر المبعوث الأميركي السابق لشؤون السلام في ليبيا، جوناثان واينر الذي قال تعليقاً على الاحتجاجات الأخيرة إنها تشكل تحذيراً للطبقة السياسية من أن صبر الليبيين على استمرار المأزق بشأن الانتخابات لتسوية قضية من سيحكم البلاد قد بدأ ينفد.

وتعثرت المحادثات التي جرت في جنيف يومي 28 و30 يونيو بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري دون تأمين اتفاق على خارطة طريق للانتخابات. وقال واينر أن أحد العوائق الأساسية هو «الجهود التي يبذلها جناح طرابلس لاستبعاد خليفة حفتر من للترشح لرئاسة البلاد».

ومع استمرار الجمود السياسي ووضع إنتاج النفط الليبي كرهينة للساسة وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني هناك الكثير من الوقود المتاح لليبيين لإشعال النار في المزيد من البلاد في الأسابيع المقبلة كما تابع المبعوث الأميركي السابق.