أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الإثنين، أن إيرادات النقد الأجنبي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت 11.8 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 13.1 مليار دولار.

وأظهرت بيانات «المركزي»، عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير 2022 إلى نهاية يونيو المنقضي، أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف خلال تلك الفترة بلغت 11.8 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.

مخصصات المصارف التجارية
أما بالنسبة لاستخدامات النقد الأجنبي، فأظهرت البيانات تخصيص 8 مليارات و568 مليون دولار، لتغذية حسابات المصارف التجارية، تشمل 4 مليارات و988 مليون دولار للاعتمادات المستندية، و3 مليارات و522 مليون دولار لسداد الأغراض الشخصية، و58 مليون دولار للحوالات.

- «المركزي»: 56.5 مليار دينار إيرادات و36.6 مليار نفقات منذ بداية العام الجاري
- «المركزي»: مصلحة الجمارك لم تورد أي مبالغ خلال يونيو
- «المركزي»: 3.5 مليار دولار خسائر مباشرة ناجمة عن إقفال النفط

استخدامات الدولة من النقد الأجنبي
كما خصص المصرف المركزي مليارًا و403 ملايين دولار لاستخدامات الدولة من النقد الأجنبي، منها 92 مليونًا رواتب العاملين بالخارج، و81 مليونًا للعلاج بالخارج، و438 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط، مشيرًا إلى إحالة 118 مليون دولار منح الطلبة من الباب الثالث (التنمية) عن الربع الأول للعام 2022 إلى السفارات الليبية بالخارج، وفق أذونات الصرف الواردة من وزارة المالية.

وتضمنت استخدامات الدولة أيضًا حوالات لصالح جهات أخرى بقيمة 162 مليون دولار، تمثل مصروفات لصالح جهات عامة (جهاز خدمات الإسعاف الطائر، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، أجهزة رقابية، مركز طب الميدان، المركز الليبي للدراسات والاستشارات بالقاهرة، مساهمات وزارة الخارجية).

اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة
وبالنسبة للاعتمادات القائمة لصالح الجهات العامة، فخصص المصرف المركزي 169 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي، و281 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، و58 مليونًا للتعليم والتعليم العالي و95 مليونًا لجهات أخرى (وزارة الصحة، وزارة المواصلات، جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، الجهاز التنفيذي للطيران الخاص، الإدارة العامة للجوازات والجنسية، مصلحة الطيران المدني، وزارة الداخلية، مشروع النهر الصناعي).

أما باقي استخدامات النقد الأجنبي البالغة 3 مليارات دولار و95 مليون جنيه، فهي التزامات قائمة (اعتمادات مستندية وبواقي).